خانه دار شدن در شرق آسیا به دلیل جغرافیای محدود و رشد چشمگیر جمعیت که ناشی از افزایش ثروت و توسعه اقتصادی کشورهای آن منطقه است، نیازمند برنامهریزی دقیقی بود که در آن به ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ناشی از رشد سریع اقتصادی توجه میشود.
توجه عمومی تمام کشورهای دنیا به سیستمهای ساختوساز مسکن و سیاستگذاریهای مرتبط با آن، پس از دهه ۱۹۸۰ رشد بسیار چشمگیری داشته است. در این بین کشورهای شرق آسیا به خصوص کشورهای توسعه یافته این منطقه که از رشد اقتصادی همسان با کشورهای غربی برخوردار بودهاند، به دلیل این سرعت رشد، با تغییر الگوهای توسعه شهرها، ساختمانها، زیرساختها، نیازهای مردم و توان خرید آنها مواجه شدهاند.
به همین دلیل سیاست گذاریهای کلان از جمله سیاست کلی بخش مسکن در این کشورها تغییراتی قابل توجه داشته است. این تغییر در سیاست گذاری که بر اثر نیازهای ناشی از رشد صنعتی کشورهای مورد نظر روی داده است به عنوان تجربهای مفید برای کشورهای درحال توسعه و حتی توسعه یافته غربی درنظر گرفته میشود.
این تجربه صرفا در ارتباط با بخشهایی نظیر افزایش توانایی برای رویارویی با رشد سریع جمعیت، رشد سریع شهرها و ثروت نیست، بلکه پاسخی به این پرسش بوده که رشد و رونق اقتصاد مسکن چگونه بر رشد اقتصادی کشورها تاثیر گذار است.
نکته حائز اهمیت اینکه، این رشد اقتصادی که در پی تغییر سیاست بازار مسکن روی داده است و تاثیرگذاری متقابل این دو حوزه برهم، حاوی نکات آموزندهای برای تصمیم گیران و کارشناسان حوزه مسکن خواهدبود.
مجله دلتا، قصد دارد در سلسله گزارشهای موردی در ارتباط با سیاست گذاری دولت های شرق آسیا در بخش مسکن نحوه خانهدار شدن در کشورهای ژاپن، کره، مالزی، تایلند، سنگاپور، اندونزی و تایوان را مورد بررسی قرار دهد تا صاحبنظران و علاقهمندان به بازار مسکن ایران، از این تجربیات به عنوان ابزاری در جهت تحلیل بازار و پیشبینی آینده سرمایهگذاری در بازارمسکن استفاده کنند.
خانه دار شدن بر مبنای توان باز پرداخت تسهیلات
یکی از موارد مهم در مطالعه توسعه سیاست گذاری مسکن، روشهای مشاهده و ارزیابی چالشها، استراتژیها و مکانیسمهای آنها و ماهیت نتایج مربوطه است. اگرچه رابطه میان توسعه اجتماعی و اقتصادی با سیاستگذاری، پیرو مکانیسم معینی نیست اما از آنجا که حل مشکل مسکن باید توسط دولت صورت گیرد، این سیاست گذاری تحت تاثیر هنجارهای فرهنگی، ایدئولوژی و ساختارهای قدرت قرار میگیرد.
بنابراین کلید درک ساختار و محتوای سیاستگذاری مسکن در کشورهای پیشرفته آسیایی، فقط تا حدودی به سیستم ساخت مسکن و عوامل درونی آن مثل شاخص کیفی و کمی ساخت مسکن وابسته است. در حقیقت سیاستگذاری با عواملی چون روند تکامل فرآیندهای توسعه اقتصادی و ارتباط آن با ارزشهای اجتماعی درگیر است.
درحقیقت سیاستگذاری مسکن از جنس آسیایی آن که با هدف خانهدار شدن قشر های متوسط و ضعیف جامعه انجام میشود حائز دو ویژگی نقش دولت در ساخت مسکن و توجه به وضعیت اقتصادی خانوارها در بازپرداخت اقساط تسهیلات است.
در بخش ساخت، آنچه بهطور کلی مورد نظر دولت است تدوین نقشه راه کلان و مشخص مثل راهبردهای ۵ ساله در جهت ساخت مسکن، کنترل عوامل تولید، منابع تسهیلات و نیروی کار است. وضعیت اقتصادی خانوار به عنوان بازوی دوم این راهبرد؛ خانه دار شدن براساس توانایی خانوار در بازپرداخت تسهیلات را مورد توجه قرار میدهد. به دیگر سخن وضعیت مسکن خانواده در این کشورها بازتابی از جایگاه آنها در بازار کار است.
ثمره این رویکرد منجر به تاسیس نهادهای ملی منسجم برای ساخت مسکن در این کشورها شده است که فرایندهای برنامهریزی و هماهنگسازی مقررات مربوط به خانه دار شدن را برعهده داشتهاند و علاوه بر این، رویکرد عمومی جامعه به سویی رفته که ساخت مسکن را نه به عنوان هزینه سربار اجتماعی در توسعه ملی بلکه به عنوان یک بخش تولید مستقل در نظر گرفته و ابزاری برای دستیابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی شده است .
برای دیدن مطالب مرتبط پیرامون این گزارش صفحه خبر و گزارش در مجله دلتا را ببینید.