تامین مسکن طی پنج دهه گذشته همواره از اولویت‌های اصلی مردم و دولت‌ها در ایران بوده است و دولت‌ها همواره در برنامه‌های خود با طرح‌های کلان، درپی رفع این نیاز هستند. این درحالی است که بازار مسکن درصورت تعادل عرضه و تقاضا همواره در مقام موتور محرک و پیشران بازار کار کشور تلقی شده است و طبیعتا رکود در این بازار منجر به رکود در عمده بخش‌های تولیدی کشور خواهدشد.
به گزارش مجله دلتا، طی روزهای اخیر برخی مسئولین و تصمیم‌گیران با طرح موضوع قدیمی “افزایش سقف وام مسکن” به دنبال ایجاد تغییر و تحول در روند رکود تورمی بازار مسکن برآمده‌اند که این مسئله واکنش‌های کارشناسان و صاحبنظران این حوزه را درپی داشته است. عمده این واکنش‌ها در خصوص لزوم پرداختن به اقدامات ساختاری و پرهیز از مسائل شعاری و غیر کارشناسی است.
تکیه بر این اصل که افزایش سقف وام منجر به افزایش قدرت خرید و تسهیل نظام عرضه و تقاضا خواهدشد، باوری است که موافقان افزایش تسهیلات مسکن بر آن تاکید دارند، اما آمار و ارقام حاکی است که با وجود رشد ۸ برابری وام مسکن در سال‌های اخیر، قدرت خرید مردم کاهش یافته است.
علاوه بر این مسکن از جمله کالاهایی است که عرضه آن در برابر تقاضا، زمان بر است و در شرایطی که بازار با کاهش تولید و رکود همراه است، افزایش تقاضا از طریق وام، منجر به افزایش دوباره قیمت‌ها و تداوم وضعیت رکود تورمی در بازار مسکن خواهد شد.
یکی دیگر از دلایل مخالفت با افزایش سقف وام مسکن را می‌توان کاهش قدرت بازپرداخت اقساط دانست که شواهد عینی موجود در بازار نیز این مدعا را تائید می‌کند. به رغم تقاضای زیاد، برای دریافت تسهیلات، امکان تامین سپرده و بازپرداخت اقساط در دهک های متوسط و رو به پایین جامعه به اندازه کافی وجود ندارد. ضمن اینکه مسئولان بانک عامل تامین وام مسکن در بازه‌های زمانی مختلف از معضل نبود منابع کافی برای تامین تقاضای وام، گلایه کرده‌اند.
از این رو به نظر می‌رسد تامین زیرساخت با هدف افزایش عرضه و تولید مسکن بر افزایش سقف وام و قدرت خرید مردم در اولویت قرار دارد. زیرا برابر آمار رسمی، برای ۲۴ میلیون خانوار کشور کمتر از ۲۳ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و با توجه به رشد جمعیت جوان و افزایش تقاضا، اقدامات ساختاری به منظور تسهیل در تولید مسکن از اولویت بالاتری برخوردار است.
بر این اساس افزایش سقف وام مسکن به خودی خود منجر به رونق بازار نخواهد شد و مسئولان می‌بایست با اقداماتی نظیر حمایت صحیح از عرضه و تقاضا، حذف هزینه زمین و موضوعاتی از این دست، به کاهش هزینه نهایی مسکن بهصورت ساختاری مبادرت کنند.
برای دیدن مطالب بیشتر پیرامون این گزارش، صفحه خبر و گزارش در مجله دلتا را ببینید.
