اجاره‌بها مستاجرها را درمانده کرده است. بسیاری از مستاجران به دلیل عدم توان پرداخت اجاره اعلام‌شده از سوی صاحبخانه‌ها یا مشاوران املاک، مجبور به ترک پایتخت و سکونت در شهرهای اقماری همچون شهریار، ملارد و دیگر شهرها شده‌اند.
به گزارش مجله دلتا و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، چندی پیش مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تغییر رفتار مستاجران گفت: «تعداد قراردادهای اجاره در خردادماه امسال نسبت به سال گذشته (خرداد ۱۳۹۶) بیانگر این واقعیت است که بیش از ۴۸۰۰ فقره کاهش داشته است. این امر در خصوص خرید و فروش مسکن نیز صادق است. در سومین ماه سال جاری (خرداد ماه) در مجموع ۱۷۱۲۱ قرارداد خرید و فروش مسکن در شهر تهران به ثبت رسیده که در مقایسه با سال گذشته، ۹ درصد کاهش داشته است.
طبق گفته‌های این مقام مسئول در خرداد ماه پارسال در شهر تهران در مجموع ۲۲۱۴۳فقره قرارداد اجاره ثبت شد. این تعداد قرار داد در خرداد ماه امسال به ۱۷۲۸۳فقره کاهش یافت که حاکی از کاهش ۲۲ درصدی آن است.
تابستان سال ۹۷ برای مستاجرها یکی از چالش‌برانگیزترین سال‌ها و مقاطع محسوب می‌شد. اگر در سال‌های گذشته، بنا بر یک قاعده نانوشته با سررسید و انقضای اجاره‌نامه میان موجر و مستاجر، حدود ۱۰ درصد به مبلغ اجاره افزوده می‌شد، امسال شاهد رشد ۳۰ ،۴۰ ،۵۰ و در برخی مناطق حتی ۱۰۰ درصدی اجاره منازل مسکونی بودیم.
این افزایش ۸۰ ،۹۰ و ۱۰۰ درصدی لزوما در مناطق مرفه‌نشین مشاهده نشده است و متاسفانه در برخی محدوده‌های روستایی و حاشیه‌نشین مانند شهرک گلها در غرب استان تهران (شهرستان ملارد) هم شاهد این پدیده تلخ بوده‌ایم.
بعضی باور دارند نباید نقش عده‌ای از مشاوران املاک را در بالا رفتن تصاعدی نرخ اجاره منازل مسکونی نادیده انگاشت. یکی دیگر از عوامل موثر در کاهش مراجعه به مشاوران املاک این است که موجر و مستاجر برای تمدید قرارداد، پشت اجاره‌نامه قبلی پشت‌نویسی می‌کنند تا پورسانت ندهند. طبیعتا سود مشاوران املاک از محل چنین معاملاتی به اصطلاح توافقی و پشت‌نویسی شده کاهش می‌یابد و آن‌ها سعی می‌کنند از راه دیگری جبران مافات کنند.
علی اصغر صدوقی، یکی از مشاوران املاک فعال در استان البرز در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان ضمن تایید بی‌انصافی برخی صاحبخانه‌ها و مشاوران املاک در نرخ‌گذاری اجاره املاک و منازل مسکونیِ اجاره‌ای گفت: «با این اوصاف نباید از دایره انصاف خارج شد و در شرایطی که نرخ بسیاری از محصولات و کالاها در جامعه رو به افزایش است، طبیعتا مالکان منازل اجاره‌ای مجبور هستند برای تامین معیشت خود نرخ اجاره‌ها را بالا ببرند. به هر حال نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که صاحبخانه‌ها نیز در زیر چتر همین اقتصاد با تمامی نواقص و معایب آن زندگی می‌کنند.»
البته طرح حمایت از حقوق مستاجران که از سال‌های گذشته مطرح شده بود، هنوز اجرایی نشده و در حد حرف باقی مانده است. امید آن می‌رود با کارشناسی دقیق و البته شناسایی خانه‌ها و منازل خالی و مجاب کردن مالکان آن به عرضه، تعادل به بازار اجاره مسکن بازگردد. چرا که با ادامه این روند هیچ بعید نیست بازار اجاره در سال ۹۸ قیمت‌های غیر منطقی‌تری را هم تجربه کند. برای جلوگیری از بروز چنین تلاطماتی باید از همین امروز چاره‌اندیشی و برنامه‌ریزی کرد. در غیر این‌صورت خیلی زودتر از آنچه بعضی گمان می‌کنند دیر خواهد شد.
