«بازار مسکن به کدام سو می رود؟» مطلبی است از روزنامه همشهری که بررسی مطبوعات امروز را با این مطلب آغاز می کنیم .همشهری
نوشته است :
آمارها از بهبود روند صدور پروانه ساختمانی خبر می‌دهند اما در مقابل ، افت ارزش سرمایه در گردش سازندگان و گرانی مصالح
ساختمانی زنگ خطر را برای تولید مسکن نواخته است.
آخرین آمارها می‌گویند متوسط قیمت فروش هر متر زیربنای مسکونی در شهر تهران نسبت به سال قبل ۴۵.۸درصد رشد کرده است.
در مقابل تازه ترین داده‌های آماری از حوزه صدور پروانه ساخت وساز مسکونی نیز از افزایش ۵۱درصدی صدور پروانه ساختمانی در
شهر تهران خبر می‌دهد که می‌تواند به‌نوعی اثرگذاری رونق معاملات در تولید مسکن قلمداد شود.
« پیشنهاد حذف مالیات بر ارزش‌افزوده مستاجران » خبری است از روزنامه جهان صنعت که در شماره امروز به چاپ رسیده است .
جهان صنعت می نویسد:
رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: یکی از راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره بها این است که مالیات بر ارزش‌افزوده
مستاجران حذف شود. مصطفی قلی‌خسروی با تاکید بر راه اندازی سریع صنعت اجاره برای کنترل قیمت‌ها در کشور اظهار کرد: در این
باره باید دولت با کمک شهرداری‌ها و نهادهای حمایتی در مناطق مختلف خانه سازی کرده و آن را به افراد واجد شرایط برای یک مدت
معین واگذار کند. وی افزود: این برنامه به تعادل قیمت‌ها در بازار اجاره بهای مسکن در کشور کمکی شایان خواهد کرد .
روزنامه تجارت درخبری با عنوان «منطقه ۵ کانون داغ معاملات ملکی در پایتخت» می نویسد:
اگرچه گزارشهای بانک مرکزی و دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از وضعیت بازار مسکن در ماه های اردیبهشت
و خرداد نشان دهنده افزایش قیمت ها در خردادماه نسبت به ماه قبل از آن است، اما این افزایش در چند منطقه محدود پایتخت روی
داده و در سایر مناطق ، چندان افزایش نداشته است.
بررسی های میدانی نشان می دهد وضعیت ثبات قیمتی در بازار مسکن در تیرماه نیز ادامه داشته و در اکثر مناطق به سبب کاهش قدرت
خرید خانوارها، افزایش قیمت روی نداده است.با این حال منطقه ۵ همچنان یکی از پر رونق ترین مناطق در خصوص خرید و فروش
مسکن است و احتمال می رود به دلیل اقبالی که خانوارها به این منطقه دارند، برخی مالکان و فروشندگان به خصوص واحدهای
مسکونی زیر ۵ سال و با متراژ کمتر از ۸۰ متر مربع باز هم اقدام به افزایش قیمت ها کنند.
و در نهایت روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی با عنوان « وظیفه دولت در بازار مسکن » به چاپ رسانده است که دربخشی از این مطلب
که بهروز ملکی کارشناس اقتصاد مسکن نوشته است ، می خوانیم :
وظیفه دولت در بخش مسکن، سیاست‌گذاری، نظارت، تنظیم و تسهیل روابط فعالان بوده و هنر دولت، رساندن شاخصهای بخش مسکن
به نقطه بهینه با رعایت ساز‌وکار و قواعد بازار است. با این حال در فرهنگ اقتصادی عامه مردم، مداخله مستقیم دولت در بازار مسکن و
قیمت گذاری حتی برای کالای ناهمگنی مانند مسکن، به‌عنوان راهکار مقابله با تورم و گرانی پنداشته می‌شود که نتیجه‌ای جز پاک کردن
صورت مساله و صرفا برخورد با ظواهر و معلول‌های تورم – ونه علل تورم – ندارد.
