یکی از مهمترین و رایجترین اختلافات ملکی که ساکنین خانه ها و آپارتمان ها و یا املاک تجاری و اداری با آن رو به رو می شوند، مشکل مزاحمت و ممانعت از حق است. بهتر است این دو مورد را به صورت جداگانه بررسی کنیم.
به گزارش مجله دلتا، قانون هم ممانعت و هم مزاحمت در اختلافات ملکی را تعریف کرده است. قانون می گوید اگر کسی جلوی استفاده کسی که حق ارتفاق یا حق انتفاع در ملکی را دارد بگیرد، فرد دارای حق می تواند در مرجع قضایی دعوای ممانعت را مطرح کند.
حق ارتفاق و حق انتفاع یعنی چه؟
حق ارتفاق حقی است مانند حق عبور، یا ناودان یا حق داشتن پنجره. فرض کنید دو ساختمان در کنار هم هستند که راه عبور یکی از آنها از محوطه‌ی حیاط ساختمان کناری است به عبارتی پله های ساختمان در محوطه‌ی ساختمان کناری باشد. حق داشتن مجرای آب در ملک دیگری یا داشتن درب در ملک دیگری نیز از سایر مصادیق حق ارتفاق است.
حق انتفاع هم به معنی حق بهره مندی و حق استفاده از منافع املاک است. مثلاً ممکن است شما آپارتمان خود را برای مدت ده سال برای سکونت در اختیار برادر خود قرار دهید.
منظور از ممانعت از حق چیست؟
اگر کسی ملک کسی را در تصرف خود نگرفته است، اما مانع استفاده از حقوق قانونی او در ملک خودش شده است، ممانعت از حق نموده است.
به عنوان مثال کسی در آپارتمان خودش با ایجاد تغییراتی مانع استفاده همسایه طبقه بالا یا پایین در استفاده از آب یا برق یا تلفن وی شود. در این موارد شما حق دارید در دادگاه طرح دعوا نمائید.
هنگام بروز اختلافات ملکی خواهان در دعوای ممانعت از حق باید ثابت کند که موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی یا قبل از ممانعت یا مزاحمت، در تصرف و مورد استفاده وی بوده است. همچنین بایستی ثابت کند که خوانده بدون رضایت او یا از راهی غیرقانونی ملک را از تصرف وی خارج کرده است.
منظور از مزاحمت حق چیست؟
اختلافات آپارتمانی معمولا به خاطر نا آشنا بودن با مواد قانونی رخ می دهد قانونگذار در ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص دعوای مزاحمت می‌گوید: دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مطرح می‌کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است؛ بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
مجازات مزاحمت و ممانعت از حق چیست؟
قانونگذار در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی برای مرتکب جرایمی که در بالا ذکر شد (ممانعت و مزاحمت)، مجازات یک ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته است. علاوه بر این مجازات، این ماده دادگاه را مکلف کرده که دستور رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق صادر نماید.
به دلیلی اهمیتی که این گونه دعاوی داشته در تبصره ۱ ماده آمده که رسیدگی به این دعاوی به صورت خارج از نوبت انجام می شود. هم چنین دادگاه مکلف است که دستوری را برای توقف مزاحمت و ممانعت از حق صادر کند. این نکته ای است که باید در هنگام بروز اختلافات ملکی به آن توجه کرد.
