از نیمه دوم سال ۹۶ پس ازافزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مسکن که در بعضی مناطق به ۴۰ درصده م می رسید، وام بانکی مسکن به تدریج تاثیر خود را از دست داد ؛ تا جایی که بالاترین تسهیلات پرداختی در تهران که به سقف ۱۶۰ میلیون تومان می رسید به حدود نصف میانگین قیمت مسکن رسیده است.به همین سبب وزارت راه و شهرسازی افزایش تسهیلات به ۲۰۰ میلیون تومان را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کرده است.
به گزارش مجله دلتا به نقل ازاقتصاد آنلاین ،معاملات مسکن از نیمه دوم پارسال هر ماهه به طور میانگین ۱۰ درصد افزایش داشته است تا اینکه در اسفندماه این رشد به صفر رسید؛ چرا که رشد قیمت مسکن آثاری ناخوشایند را دراین بازارایجاد کرد.
پس از آنکه به تدریج سهم واحدهای قدیمی ساز درمعاملات نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت ، مشخص شد متقاضیان واقعی در این بازار حضور داشته اند که توان آنها با جهش قیمت ها کمتر شده است.
تا پیش از رکود مسکن در سال ۹۱ ، بخش مسکن ۳۳ درصد ازاقتصاد کشور را دربر می‌گرفت. این بخش دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ بود. یعنی به ازای هر یک اشتغال ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده بود.
همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز ۳ میلیون ۱۰۰ هزار نفر بود این آماراهمیت بخش مسکن به عنوان بخش پیشرو و اشتغال زا را نشان می دهد؛ اشتغالی که با رکود ساخت و ساز به شدت کاهش یافته است.
آمارها حاکی است هم اکنون عرضه مسکن به حدود یک سوم تقاضا رسیده است. تولید مسکن از ۸۲۰ هزار واحد در سال ۹۱ به ۳۳۳ هزار در سال ۹۵ کاهش یافته که نشان می دهد ۲ میلیون ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی هم اکنون بازار را پوشش می دهد. اما ادامه این شرایط منجر به فشار تقاضا و افزایش قیمت ها خواهد شد. جدای از این، تاثیر بخشهای بیرونی همچون بازار ارز و سکه می تواند بازار مسکن را ملتهب کند که درپایان سال گذشته این اتفاق افتاد.
اما حباب قیمت مسکن به نفع هیچ یک از دو طرف عرضه و تقاضا نیست. بنابراین بهترین راهکار برای بازار مسکن این است که رشد قیمت ها متوقف شود تا به تدریج توان خریداران ازطریق وام بانکی به قیمت ها نزدیک شود؛ راهکاری کهبه نظر می رسد فعلاً بیشتر به رویا شبیه است!
