در حالی که ۲۲ ماه از تصویب قانون دریافت مالیات از خانه های خالی می‌گذرد ، وجود چهار مانع در مسیر اجرای این قانون، جایگاه محتکران ملک را به ادامه رفتار سوداگرانه در بازار مسکن امن تر کرده است ؛ طوری که تاخیر دراجرای این قانون نتیجه ای جز تاثیر مخرب فعالیت محتکران آپارتمان های مسکونی آماده عرضه بر بازار، همزمان با قرار گرفتن بازار مسکن در مرحله رونق در پی نخواهد داشت.
به گزارش مجله خبری دلتا به نقل از اقتصاد آنلاین ، بر اساس گزارشی که به تازگی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد مبنی بر وضع کنونی میزان خانه های خالی در کشور، سنجش طبیعی یا غیر طبیعی بودن این میزان ، تجربه کشورهای موفق دنیا در کنترل و تنظیم بازار مسکن با استفاده از ابزار مالیاتی و همچنین ضرورت و نحوه مداخله دولت در مقابله با احتکار مسکن منتشر کرده ، اشکالات و ابهام های موجود در این قانون و چالش‌هایی که برای دریافت مالیات کارآمد از خانه های خالی وجود دارد مورد بررسی قرار گرفته است .
محتوای این گزارش نشان می‌دهد هم اکنون سوداگران ملکی به سبب وجود چهار مانع عمده در مسیر اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی که دو سال پیش و در جریان تصویب قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم به تصویب رسید ، در جایگاهی امن قرار دارند و حیاط خلوت محتکران ملک که قرار بود با اجرای این قانون در کوتاه ترین زمان ممکن تخریب شود همچنان پابرجا است.
بررسی های انجام شده در باره روند افزایش میزان خانه های خالی در کشور نشان می‌دهد ، تعداد خانه های خالی که در سال ۹۰ یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد بود ، در سال ۹۵ به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی رسید ؛ یعنی فقط دریک بازه زمانی ۵ ساله ۶۲ درصد افزایش یافته است . این موضوع نشان می‌دهد متوسط رشد سالانه تعداد خانه های خالی در کشور طی ۵ سال گذشته ۱۷ درصد بوده در حالی که ، متوسط رشد سالانه تعداد واحد های مسکونی دراختیار خانوار در این بازه زمانی ، فقط معادل ۷/ ۳ درصد بوده است.
آن گونه که در گزارش تحقیقات معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد بر آن تاکید شده ، روند رشد تعداد خانه های خالی در کشور طی سال های اخیر روندی «غیرطبیعی» داشته است که موجب شده ، نسبت خانه های خالی به واحد های مسکونی در تصرف خانوار در فاصله سال های ۹۰ تا ۹۵، با شیب بالا افزایش یابد.
