زلزله غرب کشور دوباره بحث ضریب ایمنی ساخت‌وسازها در کشور را برسرزبان‌ها انداخت.
برخی کارشناسان این حوزه معتقدند: نبود سازوکار مهندسی و مدیریت کیفی جامع متناسب با هر استان از یک‌سو و خلأ در قوانین ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و نظارت بر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌ها و نبود اهرم لازم برای اجرای قوانین در این بخش موجب شده تا افزایش سازه‌های بی‌کیفیت در کشور را شاهد باشیم.
برخی کارشناسان گذر از این چالش را نیازمند بازنگری در آیین نامه قانون ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن می دانند.
میزان بالای تخریب‌ها در ساختمان‌های نوساز در زلزله اخیر، از جمله مواردی است که کارشناسان آن را نتیجه ضعف در قوانین ساخت‌وساز موجود در کشور ارزیابی می کنند.
افزون بر ایراد های مطرح شده به قوانین نظام مهندسی در کشور، برخی مسوولان این بخش نیز معتقدند: واگذاری ساخت وسازها به افراد بی صلاحیت موجب شده است ضریب ایمنی ساخت وساز در کشور کاهش یابد.
محمد امیرزاده، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه باید عوامل موثر در زلزله اخیر بررسی شود، می‌گوید: باید بررسی و روشن شود که آیا آسیب‌های رسیده به ساختمان‌ها در زلزله اخیر به طراحی یا نبود نظارت بر ساخت‌وسازها مربوط می شود؟
درصورتی که رعایت نکردن آیین‌نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به عنوان یکی از دلایل گستردگی تخریب هاست، باید با متخلفان برخورد شود.
وی گفت: در کشور ما بعد از زلزله بوئین زهرا آیین‌نامه زلزله تدوین و پس از آن آیین‌نامه ۲۵۰۰ ساخت مصوب شد تا به این طریق ساخت وسازها اصولی شود. به رغم وجود چنین قوانینی به سبب اجرای نادرست این قوانین و آیین‌نامه‌ها و نبود نظارت اصولی، هنگام زلزله با تخریب شدید ساختمان‌ها و سازه‌های نوساز در کشور روبه رومی‌شویم.
امیرزاده با اشاره به نبود نظام مهندسی مستقل در کشور، تصریح کرد: متاسفانه درکشور پدیده امضافروشی را شاهد هستیم و سازمان نظام مهندسی نظارت کافی دراین باره ندارد و این امر موجب شده تا امضا فروشی به جای رعایت وظایف اصولی نظارت بر ساخت بیشتر دربخش ساخت وسازصورت گیرد. دنیای اقتصاد
در این باره بیشتر بخوانید:
در مسکن مهر به دنبال کدام حقیقت هستیم؟
امضا فروشی پاشنه آشیل ساختمان های ایران
صنعت کانکس کشور و راه حل فوری زلزله زدگان
زلزله غرب و سناریوی تکراری بناهای بی دوام
