بسته رونق مسکن به دولت می‌رود

بسته رونق مسکن با هدف کمک به تولید مسکن متناسب با الگوی مصرف و تقویت قدرت خرید خانه‌اولی‌ها، توسط بانک مسکن تهیه و تا آخر فروردین به دولت ارسال می‌شود. روزنامه همشهری در مقاله‎ای که یکشنبه ۲۵ فروردین به چاپ رسانده است؛ می‎نویسد:

معادله‌های بازار مسکن به‌هم ‌ریخته و باوجود جهش قیمت‌ها، سازندگان می‌گویند که همچنان تناسبی میان هزینه تولید و قیمت تمام‌شده مسکن وجود ندارد. در مقابل، اگرچه پس از رشد ۱۳۵درصدی قیمت مسکن در ۱.۵سال گذشته، عملاً متقاضیان مصرفی از این بازار اخراج شده‌اند؛ اما هنوز هم روند صعودی قیمت در بازار مسکن ادامه دارد و روزبه‌روز رکود تورمی آن تشدید می‌شود.

به‌ گزارش مجله دلتا به نقل از همشهری، تازه‌ترین گزارش دفتر اقتصاد مسکن و برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی از تحولات بازار مسکن، در اسفندماه سال گذشته حاکی است، میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران به بالای ۱۱میلیون تومان رسیده است که نسبت به اسفندماه سال ۹۶ حدود ۹۷ درصد و نسبت به میانه سال ۹۶ یعنی آغاز دوره رونق مسکن، ۱۳۵درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این وضعیت، هرچند به‌نظر می‌رسید با رشد قیمت و تعداد معاملات در بازار مسکن، حوزه تولید نیز برای افزایش ساخت‌وساز ترغیب می‌شود؛ اما هم‎زمان با این اتفاقات، جهش قیمت نهاده‌های ساختمانی و به‌ ویژه رشد قیمت زمین مسکونی باعث شد هزینه تمام‌شده ساخت مسکن، دوباره در مقایسه با قیمت فروش، افزایشی سنگین را تجربه کند و از حاشیه سود این فعالیت کاسته شود.

علاوه‎براین، با جهش ۳ برابری نرخ ارز، قدرت خرید سرمایه در گردش سازندگان مسکن به یک‌سوم کاهش یافت و در عمل دایره فعالیت‌های آن‎ها نیز به همین میزان محدودتر شد تا جایی که با گذشت یک و نیم‌ سال از دوره رونق مسکن، هنوز هم خبری از عرضه واحدهای تازه‌ساز به بازار نیست که بتواند رابطه عرضه و تقاضای مسکن را متناسب کند.

به گزارش همشهری، صنعت مسکن و ساختمان به‌واسطه ارتباط پسین و پیشین با بخش عمده‌ای از صنایع کشور و اشتغال‌زایی بالایی که دارد، زمانی به‌عنوان پیش‌ران اقتصاد ایران و موتور رشد اقتصادی کشور شناخته می‌شد که به‌ سبب جهش‌های متوالی نرخ ارز و به‌تبع آن قیمت مسکن، به‌تدریج متقاضیان مصرفی و تقاضای نهایی خود را از دست داد و در شرایطی که اغلب مردم از خرید واحد مسکونی موردنیاز خود ناتوان بودند، همین ناتوانی خرید، بهانه‌ای شد برای بی‌توجهی به ساخت  این کالا که درنهایت به کمبود شدید مسکن در کشور منجر شد؛ چراکه کالای مسکن در ایران سرمایه‌ای محسوب می‌شود و صرفاً متناسب بودن تعداد موجودی آن با سرانه خانوارها نمی‌تواند ملاک ساخت مسکن باشد.

روزنامه همشهری در ادامه این مقاله می‎نویسد:

هم‎اکنون سازندگان مسکن، به‌خصوص انبوه‌سازان، از نامساعد بودن فضای کسب‌وکار در حوزه ساختوساز می‌گویند و این‎که با وجود جهش قیمت مسکن، بازهم به ‌دلیل رشد هزینه‌ها، تولید، صرفه اقتصادی ندارد. در این وضعیت، همه به برنامه‌های وزارت راه‎وشهرسازی برای تسهیل ساخت مسکن دل‌خوش بودند که بتواند تا حدودی توازن را به بازار برگرداند که این مورد هم با وقوع سیلاب‌های ویرانگر در چندین نقطه کشور، در عمل منتفی شد چراکه بخش عمده توان این وزارتخانه باید صرف بازسازی زیرساخت و واحدهای مسکونی این مناطق شود. در این میان مدیرعامل بانک مسکن از تهیه یک بسته رونق‌زا برای بخش مسکن خبر داده که قرار است در چند روز آینده نهایی و برای تصویب و عملیاتی شدن برای دولت و بانک مرکزی ارسال شود.

ابوالقاسم رحیمی انارکی در این‎باره می‌گوید: «کارشناسان بانک مسکن با تصمیم هیأت مدیره بانک، اقدام به تهیه و تدوین بسته سیاستی برای رونق بخشی به بازار مسکن کرده‌اند که با توجه به اثرپذیری اندک بخش مسکن از تحریم‌ها، می‌تواند در سال رونق تولید، به تحقق این شعار کمک کند.» وی از جمله اهداف مورد نظر در تهیه این بسته سیاستی را تحرک بخشی به ساخت‌وساز مسکن متناسب با الگوی مصرف، کمک به قدرت خرید خانه‌اولی‌ها و حمایت مالی و اعتباری از این گروه برای تأمین مسکن مناسب اعلام می‌کند و می‌گوید: «این بسته یک مجموعه به نسبت  کاملی است که سمت عرضه، تقاضا و تأمین مالی مسکن را دربر می‌گیرد.»

رحیمی انارکی معتقد است: «بخش مسکن در سال۹۸ می‌تواند به‌عنوان بخش پیش‎ران در اقتصاد کشور، بستر رشد اقتصادی را فراهم کند اما برای تحقق این کار باید منابع اعتباری لازم از طریق بانک توسعه‌ای مسکن در اختیار فعالان این بخش قرار گیرد.»

برای آگاهی از اوضاع بازار مسکن دعوت می شود به صفحه خبر و گزارش مجله دلتا مراجعه کنید.