حمایت از بخش خصوصی برای مقابله با رکود تورمی بازار مسکن

بازار مسکن یکی از مهمترین بخش های اقتصادی به شمار می رود که رکود و رونق آن می تواند به معنای رکود و رونق در بسیاری دیگر از بازارهای کشور، از مصالح ساختمانی گرفته تا صنایع و خدمات باشد. در واقع بخش عمده ای از فعالیت های صنعتی و غیر صنعتی به آن متکی است، به همین دلیل اگر دولت ها بخواهند جهش اقتصادی ایجاد کنند از این بازار غافل نمی شوند. نکته ای که وجود دارد این است که بازار مسکن نیز همانند سایر بازارها، از یک طرف تابعی از فرایند عرضه و تقاضا است و از سوی دیگر خود این عامل تا حد زیادی تابعی از عوامل اجتماعی و فرهنگی است و مقابله با رکود تورمی بازار مسکن منوط به درنظر گرفتن این موضوعات است.

به گزارش مجله دلتا به نقل از ایرنا، در کشوری که بخش اعظم اقتصاد آن دولتی و یا شبه دولتی است، نمی‌توان انتظار داشت کمبود عرضه مسکن از طریق بخش خصوصی جبران شود. هرچند سرمایه گذاران خرد و درشت بخش خصوصی در این حوزه مشغول فعالیت هستند اما بدون شک بخش مهم و قابل توجهی از سرمایه مورد نیازشان را از دولت می‌گیرند.

بنابراین دولت اگرچه خود به شکل مستقیم دست به ساخت و ساز نمی‌زند اما این به معنای عدم دخالت در این بخش نیست. به بیان ساده تر، مسکن نیاز به سرمایه دارد و جز دولت، هیچ فرد و یا شرکت خصوصی دیگری آنقدر پول ندارد که بتواند عرضه مسکن را به تقاضای موجود نزدیک و جامعه را از زیر فشار تورم آن خلاص کند.

رکود تورمی مسکن در اثر کاهش عرضه

طبق آمار ارائه شده در حال حاضر تولید مسکن کشور کمتر از ۳۰۰ هزار واحد است، درصورتی که یک میلیون واحد در سال باید ساخته شود. بنابراین، جبران کمبود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در سال عددی نیست که از عهده بخش خصوصی بربیاید.

به علاوه طبق برآورد کارشناسان، قیمت مسکن در برخی شهرها و از جمله تهران تا دو برابر و حتی بیشتر افزایش یافته است. این در حالی است که میزان درآمد اقشار متوسط و کم درآمد جامعه تغییری نداشته است و از طرف دیگر سایر هزینه‌های زندگی نیز بالا رفته است، به همین دلیل باید دولت اقدام جدی در این زمینه انجام دهد.

در این راستا دولت از دو جهت باید اقدام کند. نخست اینکه منابع لازم برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت و بلند مدت به مردم را فراهم سازد. در غیر این صورت امکان خانه دار شدن برای بخش اعظم جامعه امکان پذیر نخواهد بود.

دومین مورد به اقدامات دولت در زمینه سایر شاخص‌های اقتصادی سطح کلان همچون مهار تورم، افزایش رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و غیره باز می‌گردد. حل معضل مسکن جدا از سایر بخش های اقتصادی امکان پذیر نیست. مسکن جزئی از منظومه‌ی اقتصاد کل بوده و به همین خاطر رشد و رونق و حل مشکلات آن جز از طریق حل مشکلات سایر اجزا امکان پذیر نیست.