وزیر راه و شهرسازی در آخرین روزهای آذرماه سال ۹۷ از ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال ۹۹ در سطح کشور خبر داد. مشارکت بخش خصوصی و دولت در ساخت و ساز نکته مهمی است که وزیر راه در اظهارات خود به آن تاکید کرد.
به گزارش مجله دلتا، اجرای این تصمیم به معنای اجرای پروژه‌های مشارکت بخش خصوصی و دولت است و تصمیم وزیر در تغییر سیاست‌های کلی مسکن از تقویت بخش تقاضا به بخش ساخت و ساز رویکردی مثبت قلمداد می‌شود.
البته باید توجه داشت که ایجاد ارزش افزوده در پروژه‌هایی که مشارکت بخش خصوصی و دولت در ساخت و ساز شکل می‌گیرد منوط به سازوکاری است که در صورت رعایت نکردن آن، بازار با احتکار مسکن و تداوم رکود مواجه خواهدشد.
ضرورت تفکیک سازنده و مالک ساختمان
از آنجا که قرار است پروانه ساخت و زمین، رایگان در اختیار انبوه سازان و سازندگان قرار گیرد و وزارت راه به اتفاق سازنده در سود سهیم خواهندبود، ارزش زمین در قیمت‌گذاری موثرتر از هزینه ساخت است.
از این رو اگر سازنده، مالک ساختمان هم باشد، سعی می کند تا با تحلیل بازار و به تعویق انداختن روند ساخت، نفع بیشتری را در زمان فروش نصیب خود کند.
به طور کلی مشارکت بخش خصوصی و دولت در ساخت و ساز، انبوه‌سازان را از وام‌های ارزان و کم‌بهره بهره‌مند می‌کند و در صورتی که سازنده، مالک زمین باشد، تملک تعدادی قابل توجه از آپارتمان‌های موجود در بازار را نیز خواهد داشت.
این انحصار، نقش قابل ملاحظه‌ای را برای این سازندگان در قیمت‌گذاری بازار ملک به وجود خواهد آورد.
این تجربه در گذشته نیز روی داده است و دولت در قبال ارائه زمین و وام کم بهره ساخت و ساز مسکن، قانون مشخصی برای قیمت‌گذاری و زمان تحویل واحدها وضع نمی‌کرد.
همین سوء تدبیر سبب شد تا موقعیتی که در آن قرار بود در قبال مشارکت بخش خصوصی و دولت در ساخت و ساز فراهم و وام ساخت و زمین رایگان منجر به عرضه مسکن ارزان قیمت در بازار شود، فرصت سوداگری را برای سودجویان فراهم کرد.
افزایش زمان ساخت به معنای اشتغال‌زایی نیست
هرچند بخش مسکن به دلیل ارتباط تنگاتنگ با صنایع بالا و پایین دستی نقش زیادی در اشتغال‌زایی و رونق بازار کار دارد، اما تجربه ثابت کرده است که ساخت و ساز مشارکتی به شیوه گذشته منجر به اشتغال‌زایی نخواهدشد.
نهایت تاثیر این قبیل پروژه‌ها اشتغال مقطعی است که در بازه‌های زمانی دراز مدت شکل خواهد گرفت. از این رو باید با ساز و کار مناسب و قوانین شفاف از هر گونه سوء استفاده احتمالی در این مورد جلوگیری شود.
مشارکت بخش خصوصی در ساخت واحدهای خدماتی
عمده مشکلات کنونی دولت در خصوص تحویل و تکمیل پروژه‌های مسکن مهر، فقدان واحدهای خدماتی نظیر، بیمارستان، مسجد، مدرسه و مراکز خرید است.
باتوجه به رشد جمعیت در این مناطق، ساخت واحدهای خدماتی این چنینی متناسب با وضعیت اقتصادی و فرهنگی ساکنان آن ضروری است.
بخش خصوصی می‌تواند با مشارکت در این عرصه، علاوه بر کم کردن بار دولت در ارائه خدمات، از مزایای اقتصادی این پروژه‌ها بهره‌مند شود.
ضمن اینکه سرمایه‌گذاری در این حوزه از سوی بخش خصوصی به دلیل منافع اقتصادی آن، سرعت تکمیل و ارائه خدمات را نیز افزایش می‌دهد.
نظارت دولت بر ساخت و ساز الزامی است
همانطور که در ابتدا عنوان شد تجربه‌های پیشین در خصوص مشارکت دولت و بخش خصوصی در انبوه‌سازی به دلیل فقدان مکانیسم‌های مناسب نظارتی با شکست روبرو شده است .
براین اساس، بهتر است که دولت این بار به جای درگیر شدن در ساخت و ساز به نقش اصلی خود یعنی نظارت بر پروژه‌ها و اصلاح سیاست‌ها مبادرت کند.
در روزهایی که قشرهای متوسط و ضعیف جامعه به سبب شرایط بد اقتصادی با بحران تامین مالی نیازهای اولیه روبرو هستند، وظیفه دولت است که با اتخاذ سیاست‌های اصولی این مشکلات را کاهش دهد.
برای دیدن مطالب مرتبط پیرامون این گزارش صفحه خبر و گزارش و اخبار مسکن مجله دلتا را ببینید.
