مرکز آمار ایران در آخرین گزارش از رشد اقتصادی کشور، رشد بخش مسکن در شش ماهه اول امسال را بر پایه سال ۹۰ منفی ۴.۸ درصد اعلام کرد. این در حالی است که بخش مسکن در سال ۹۶ حدود ۳.۲ درصد رشد داشته است.
به گزارش مجله دلتا، بخش مسکن به دلیل ارتباط تنگاتنگ با صنایع بالادستی نظیر فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی و همچنین ارتباط با بخش خدمات و مستغلات در رشد یا رکود اقتصاد کشور تاثیر بسزایی دارد.
شروع سیر نزولی رشد در بخش مسکن از سال ۸۸
رشد اقتصادی در هر بخش مؤید ارزش افزوده اقتصادی آن بخش جهت سرمایه گذاری است و سال پایه در علم آمار هر هفت یا پنج سال تغییر می‌کند.
مطابق استانداردهای بین‌المللی، سالی به عنوان سال پایه انتخاب می‌شود که در آن متغیرهای اقتصادی از ثبات بیشتری برخوردار باشند.
دلیل اینکه سال ۱۳۹۰ به عنوان سال ثابت در نظر گرفته شده نیز ثبات قیمتی است که در این سال در شاخص کلی قیمت‌ها وجود داشت.
سیر نزولی رشد در بخش مسکن از سال ۸۸ آغاز شد و این حرکت سینوسی با تمرکز بر شیب نزولی طی یک دهه گذشته تداوم داشته است. نکته حائز اهمیت آنکه سال ۹۷ به عنوان یکی از استثنائی‌ترین سال‌های بخش مسکن از منظر رکود تورمی قلمداد می‌شود.
شیب رشد قیمت طی ۹ ماه جاری به نسبت ۲۲ سال گذشته بی سابقه بوده و جدای از تهران که با افزایش بیش از ۹۰ درصدی قیمت مواجه شد، متوسط قیمت مسکن در این مدت در کل کشور حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد.
نیاز سالانه ۷۰۰ هزار مسکن برای زوج های جوان
در حال حاضر مشکل اصلی بازار ملک و مسکن که در ادبیات کارشناسی به عنوان رکود تورمی از آن یاد می‌شود عدم عرضه و تولید متناسب با نیاز بخش تقاضا است.
یکی از مهمترین نکاتی که در رابطه با شاخص اقتصادی رشد مسکن باید مدنظر قرارداد، حضور تواماً بخش خصوصی و دولتی در این صنعت است.
در حال حاضر بخش خصوصی به عنوان سرمایه‌گذار بلندمدت در صنعت ساختمان با مشکلاتی نظیر گرانی زمین، افزایش چند برابری قیمت مصالح از ابتدا تا انتهای پروژه مواجه است. از این جهت نیازمند مشوق‌هایی مثل اعطاء زمین رایگان و افزایش سقف تسهیلات ساخت و ساز است.
بخش دولتی به عنوان متولی اصلی تامین مسکن با دو چالش جدی مواجه است. تکمیل حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر و تحویل آنها به متقاضیان و تامین سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی برای زوج‌های جوان که هرساله به متقاضیان قبلی مسکن اضافه می‌شوند، چالش‌های جدی است که وزارت راه و شهرسازی با آن مواجه است.
استمداد دولت از بخش خصوصی و مردم در بخش مسکن
اقدام دولت در مقام سازنده برای تامین نیاز مسکن منطقی و به صرفه نخواهدبود و به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی در این عرصه دست نیاز به سمت بخش خصوصی و مردم دراز کرده است.
وزیر راه و شهرسازی در آخرین اظهارنظر خود در رابطه با مسکن مهر به شکل صریح این مسئله را بیان کرد که دولت برای اتمام پروژه‌های مسکن مهر نیازمند حمایت مردم است.
اما واقعیت امر این است که طرف تقاضا که خریداران مصرفی واحدهای مسکونی هستند در شرایط فعلی توان مالی متناسب با شیب قیمت‌ها را ندارند. به بیان دیگر متقاضیان مصرفی به دلیل فاصله چشمگیر قیمت ملک با درآمد و نقدینگی آنها نیازمند ابزارهای حمایتی بیشتری هستند.
ثبات در بخش مسکن مهمتر از تزریق مشوق
تامین این ابزارهای حمایتی هرچه که هست نباید در قالب افزایش وام مسکن باشد، دلیل آن‌هم مشکل درآمدی و نحوه بازپرداخت اقساط است. بسیاری از اقشار جامعه در حال حاضر امکان بازپرداخت اقساط را ندارند. لذا افزایش سقف تسهیلات مسکن نیازمند افزایش سپرده و افزایش نرخ اقساط است.
به جرات می‌توان گفت که حیاتی‌ترین نسخه برای احیاء بازار ملک و مسکن ثبات قیمت‌ها و حفظ آرامش در بازار است.
شاخص قیمت و تحولات بازار مسکن در آذرماه ۹۷ نوید این آرامش را در بازار می‌دهد، هرچند که این آرامش به دلیل کاهش قدرت خرید و تخلیه شدن حباب قیمت مسکن است. از این رو مدیریت فضای حاضر و جهت دهی سیاست‌های کلان در انتهای سال ۹۷ و سال ۹۸ به سمت رونق ساخت و ساز می‌تواند در بلند مدت بازار مسکن را به شرایط تعادل برساند.
برای دیدن مطالب مرتبط پیرامون این گزارش صفحه خبر و گزارش و گفت و گو مجله دلتا را ببینید.
