قانون پیش فروش آپارتمان های مسکونی مصوب سال ۸۹ که در سال ۹۳ اجرایی شد، از منظر انبوه سازان ایرادهایی دارد که در صورت رفع و اصلاح آن شاهد جبران بخشی از رکود چندساله در بازار خواهیم بود.
به گزارش مجله دلتا به نقل از ایرنا، «محمود پژوم» عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان گفت: گلایه جامعه انبوه سازان در خصوص این قانون، تصویب آن در مجلس شورای اسلامی بدون شنیدن و آگاهی از نظرات دست‌اندرکاران ساخت و ساز است که باعث شده مشکلات متعددی برای مردم و سازندگان پدید آید.
ایرادی که کارشناسان به قانون پیش فروش آپارتمان های مسکونی وارد می‌دانند این است که سازندگان نامعتبر از خلاء‌های قانونی سوء استفاده کرده و یک واحد را به چندین نفر فروخته‌اند. در مواردی نیز تخلفاتی مثل ثبت نشدن و شناسایی مناطقی که پیش فروش مسکن در آن انجام می‌شده صورت گرفته است.
قانون پیش فروش آپارتمان با همفکری قوه قضائیه جمع بندی و از طریق کانون سراسری انبوهسازان در اختیار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و هم اینک در کمیسیون قضایی، حقوقی و کمیسیون عمران مجلس در دست بررسی است. به زعم کارشناسان این امید وجود دارد که اگر قانون یاد شده اصلاح، و توسط دولت برای اجرا ابلاغ شود می‌تواند گامی مثبت در جهت خروج از رکود باشد.
مردم باید در باره قانون پیش فروش آپارتمان بیشتر بدانند
اطلاع‌رسانی نامناسب درباره این قانون سبب شده است که مردم نیز دچار مشکلاتی شوند. پیش فروش آپارتمان در حقیقت فروش کالایی است که هنوز وجود ندارد و احتمال بروز تخلف در آن زیاد است، از این رو لازم است که مردم از این قانون اطلاع کافی داشته باشند.
موضوعاتی نظیر بیمه، مساحت ساختمان، اقساط پرداختی و موعد تحویل از جمله مواردی است که پیش خریدار و پیش فروشنده باید به آن توجه کنند. بر این اساس لزوم اطلاع مردم از مفاد قانون پیش فروش آپارتمان امری ضروری است.
برای دیدن مطالب بیشتر پیرامون این گزارش، صفحه خبر و گزارش در مجله دلتا را ببینید.
