مسکن به عنوان کالایی که ۴۰ درصد از حجم سبد خانوار ایرانی را به خود اختصاص میدهد، این روزها با معضل رکود تورمی ناشی از کاهش معاملات و افزایش قیمت مسکن روبرو است. عدم ثبات قیمت مسکن در شرایط رکود موضوعی است که سبب شده تا تحلیل ها پیرامون آینده بازار از وحدت چندانی برخوردار نباشد.
آمارهای رسمی حاکی از رشد ۹۰ درصدی قیمت در تهران و ۴۰ درصدی در کل کشور طی یک سال گذشته است. اگرچه برخی کارشناسان معتقدند افزایش میزان تسهیلات مسکن در شرایط فعلی، به دلیل رکود در تولید و کاهش عرضه مطلوب منجر به افزایش سطح قیمتها خواهدشد، اما رئیس اتحادیه مشاوران املاک بر این باور است که” چنانچه افزایش تسهیلات در دو بخش متقاضیان خرید و انبوه سازان به صورت کارشناسی صورت پذیرد” شاهد افزایش ناهنجار قیمتها نخواهیم بود.
به گزارش مجله دلتا، به نقل از خبر آنلاین، مصطفی قلی خسروی در رابطه با آینده بازار مسکن گفت: در حال حاضر دولت با اتخاذ سیاستهای کنترلی در بازارهای همسو مانند سکه و طلا و ارز سبب شده تا نرخها ثابت نگه داشتهشود. براین اساس با تثبیت شدن نرخها، ممکن است در بازارهایی مانند مسکن و علی الخصوص بخش تولید مسکن شاهد تحول باشیم. از این رو به نظر میرسد حباب مسکن با تداوم این سیاست تخلیه خواهد شد و در ادامه سال با ثبات قیمت مسکن روبهرو باشیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به این مطلب که به دلیل کاهش قدرت خرید مردم معاملات نیز کاهش پیدا کرده است، پیشبینی کرد که ثبات قیمت مسکن تا پایان سال بر وضعیت بازار حاکم باشد.
خسروی در ادامه با اذعان به اینکه قیمت مسکن در تهران بر دیگر نقاط کشور اثر گذار است، در ارتباط با اظهارات برخی دوستان و کارشناسان که “عدد و رقم هزینههای تمام شده برای ساخت یک متر مربع مسکن ” را به طور مداوم رسانهای میکنند، گفت: این اقدام اگرچه با نیت اطلاعرسانی یا تذکر و هشدار به مسئولان ذیربط صورت میگیرد، اما منجر به افزایش قیمت خواهدشد. از این رو بهتر است که این اطلاعرسانی به شکل ارائه گزارشهای محرمانه انجام شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پایان خاطرنشان کرد: تسهیلات مسکن به شکل استاندارد جهانی ۸۰ درصد قیمت مسکن را پوشش میدهد و این وامها عمومی است. به این صورت که در همه شهرهای کشور و بر اساس نظرات کارشناسان تسهیلات خرید مسکن اعطا میشود. اما در کشور ما به عنوان مثال گفته میشود اگر ۳۰۰میلیون وام داده شود، افزایش قیمت اتفاق میافتد. در حالی که اگر “بیشترین میزان را وام بدهیم” و بانکها قانون اعطای وام را به خوبی اجرایی کنند شاهد افزایش غیر منطقی قیمتها نخواهیم بود.
برای دیدن مطالب بیشتر پیرامون این گزارش، صفحه خبر و گزارش در مجله دلتا را ببینید.