به سبب رکود عمیق در بخش مسکن، مردم چندان به دغدغههای تورم در این بخش و افزایش قیمتِ افسار گسیخته آن نمیاندیشند. بنابراین با توجه به پیشبینیها در مورد ادامه نیافتن رکود، اتخاذ تدابیر لازم پیش از وقوعِ بحرانِ احتمالی قیمت ها ضروری است.
به گزارش مجلهی دلتا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان اگرچه ممکن است خرید مسکن برای قشرهای پردرآمد که توانایی مالی مناسب دارند به راحتی انجام شود،اما کم نیستند افراد و گروه هایی که این توانایی را ندارند و ناچارند در واحدهای های مسکونی اجاره ای سکونت کنند که با هزینه هایی سنگین همراه است و بر اساس ارزیابی های انجام شده، بخش قابل توجهی از درآمد قشر کارگران و کارمندان صرف آن می شود.
یکی از تلخ ترین مقاطع برای این قشر به سال های ۹۱-۹۰ باز می گردد که قیمت مسکن نه به صورت هفتگی یا ماهانه، بلکه روزانه و ساعتی در نوسان بود، در آن شرایط بسیاری به مسکن مهر به عنوان تنها راهکار گذر از این بحران می نگریستند.
با تمام انتقادها به پروژه مسکن مهر، اجرای این طرح، برای بسیاری از خانوارها سازنده بود و کم نبودند افراد و گروه هایی که موفق شدند با حداقل هزینه، صاحب خانه شوند و ازسختی های اجاره نشینی رهایی یابند.
البته این طرح با همه جنبه های مثبت که می توانست داشته باشد، به سبب برخی بی تدبیری ها و نارسایی در فرآیند اجرا، زیان های بسیاری را نیز در پی داشت.
به اعتقاد برخی کارشناسان بخشی از نارسایی های موجود در بخش مسکن مهر، ریشه در سیاست گذاری های غلطِ گذشته دارد، که در حوزه اجرا در پروژه مسکن مهراجرایی شده است.
آنها می گویند: «وضعیت موجود (رکود حاکم بر بخش مسکن) ادامه نخواهد داشت و در نهایت دولت ناچار است برای ایجاد رونق اقتصادی با اتخاذ تدابیر ویژه قفل رکود این بخش را باز کند، در غیر اینصورت بسیاری از اهداف اقتصادی محکوم به شکست خواهد بود، زیرا وابستگی اقتصاد کشور به صنعت مسکن و ساختمان و تاثیرگذاری آن در رونق بسیاری از اصناف مولفه ای است که نمی توان به سادگی آن را نادیده گرفت.»
در این میان، دغدغه بخشی از جامعه مصرفکننده و اجاره نشین به این امر معطوف میشود که در صورت رونق بخش مسکن، نوسان های قیمت و افسار گسیختگی احتمالی در نرخ ها، توان اقتصادی و ارزش پول، دارایی و نقدینگیِ اجاره نشین ها را تضعیف نکند.
اگرچه پروژه مسکن مهر از سوی دولت و مجلس برای همیشه لغو شد، اما مسکن اجتماعی از نمونه طرح هایی به شمار می رود که بسیاری آن را جایگزینی برای مسکن مهر می دانند.
حسین سروش، کارشناس حوزه مسکن با اشاره به لزوم تسریع فرآیند اجرایی طرح مسکن اجتماعی، گفت: «اگرچه اهداف پیش بینی شده برای مسکن اجتماعی مطلوب و سازنده به نظر می رسد، اما نباید از نظر دور داشت که در حوزه اجرایی، نیات افراد و عوامل اجرایی مهم نیست و به واقع آنچه که مهم است، به نتایج آن باز می گردد و با چنین اوصافی، تدوین و طراحیِ برنامه ریزیِ اصولی و مدون، ضرورتی است که نباید آن را نادیده گرفت.»
کارشناس حوزه مسکن با اشاره به لزوم پرهیز از اقدامات شتاب زده در حوزه مسکن گفت: «به نظر می رسد سیاست دولت در مورد رسیدن به رونق بخش مسکن، مبتنی بر حرکت آرام با شیب ملایم و تدریجی است.»
وی افزود: «اصل این تصمیم سازنده است، زیرا حرکت آرام و تدریجی باعث پیشگیری از سوء استفاده دلالان، سفته بازان و برخی سودجویان این عرصه می شود، اما معتقدم این مسیر بسیار کندتر ازحد معمول پیش می رود و انتظار این است که اندکی به سرعت اقدامات اجرایی برای ایجاد رونق در حوزه مسکن افزوده شود.»
سروش گفت: «اتخاذ تدابیر موثر برای تعریف بسته های حمایتی متقاضیان خرید مسکن از دیگر ضروریاتی است که با اجرای صحیح و اصولی آن از بروز شوک و از هم گسیختگی در بازار مسکن جلوگیری خواهد شد.»
وی افزود: «از سوی دولت، طرح های حمایتی همچون تسهیلات صندوق پس انداز یکم، تعریف شده اما برخی از پیچیدگی ها در مسیر دریافت این وام باعث شده تا این طرح آنچنان که شایسته است با اقبال روبه رو نشود.»
کارشناس مسکن گفت: «افزایش مدت زمان بازپرداخت و همچنین کاهش میزان ریالی اقساط برای متقاضیان از ضروریاتی است که در ظاهر اصلاحات لازم از سوی دولت در این باره دردست بررسی است و در صورت تحقق آن، شاهد افزایش هرچه بیشتر متقاضیان خرید مسکن درقشرهای متوسط و کم درآمد جامعه خواهیم بود.»