«رشد بیش از حد قیمت مسکن به ضرر بازار است » عنوان خبری است از روزنامه جهان صنعت که بررسی مطبوعات را با این خبر آغاز میکنیم .
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه اگر روند کاهشی نرخ ارز ادامه یابد، قیمت مسکن ثبات پیدا میکند، گفت: بطور قطع رشد بیش از حد قیمت موجب کسادی بازار مسکن میشود.
مصطفی قلیخسروی با تاکید بر اینکه اگر قیمت مسکن افزایش یابد قدرت خرید متقاضیان نیز کاهش مییابد و بازار مسکن کساد میشود، اظهار داشت: متاسفانه هر زمانی که کالایی گران میشود، مردم برای خرید آن اقدام میکنند.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر روند نزولی نرخ ارز ادامه یابد، قیمت مسکن نیز کاهش مییابد، گفت: نمیتوان با قاطعیت در مورد رشد یا کاهش قیمت مسکن اظهارنظر کرد.
روزنامه دنیای اقتصاد از« مظنه خانههای دولتی در پایتخت » خبری منتشر کرده است . در این خبر میخوانیم :
طی روزهای اخیر برخی از دستگاههای دولتی نسبت به فروش مزایدهای تعدادی از آپارتمانهای مسکونی خود اقدام کردهاند. فروش املاک مسکونی متعلق به دستگاههای دولتی از یکسو با انگیزه بهرهبرداری از وضع قیمتی موجود و رشد ۷۰ درصدی قیمت مسکن و از سوی دیگر با هدف اجرای مقررات مربوط به الزام دستگاهها و نهادهای دولتی به فروش املاک مازاد در دستور کار قرار گرفته است.
عرضه این واحد ها اغلب از طریق انتشار آگهی مزایده صورت گرفته است. تحقیقات میدانی نشان میدهد در میان این املاک، تعداد آپارتمانهای مسکونی لوکس تحت مالکیت دولت قابل توجه است. این خانههای لوکس دولتی اغلب در برجهای واقع در مناطق یک و سه پایتخت واقع شدهاند.
در آگهیهای مزایده این املاک قیمت پایه بر اساس موقعیت و امکانات آپارتمان هر متر مربع بین ۸ تا ۱۲ میلیون تومان اعلام شده است که رقم نهایی معاملات با توجه به بهای پیشنهادی شرکتکنندگان در مزایده مشخص خواهد شد.
«کاهش ۲۵درصدی قیمت مسکن در بهمن ۹۷» خبری است که روزنامه قانون به آن پرداخته است. قانون مینویسد:
اگر کاهش نرخ ارز تا دی ماه امسال ادامه داشته باشد و تثبیت شود، در بهمن ماه شاهد شکستن حباب قیمت تا حدود ۲۵ درصد در برخی مناطق خواهیم بود اما اگر نرخ ارز نوسان داشته باشد تاثیر بسزایی در بازار مسکن نخواهد داشت.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک از کاهش ۲۵ درصدی قیمت مسکن در بهمن ماه امسال در صورت تثبیت نرخ ارز خبر داد و گفت: معاملات مسکن در شهریورماه امسال ۴۵درصد کاهش یافت.
حسام عقبایی درباره اوضاع بازار مسکن اظهار کرد: بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی تا شهریورماه امسال قیمت مسکن حدود ۷۴ درصد در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش یافته است. وی با بیان این که این رشد نامتعارف باعث رکود سنگین مسکن شده است، افزود: رکود به کاهش میزان معاملات منجر شده است.
و در نهایت روزنامه تجارت در مطلبی با عنوان «پایان سوداگری مسکن با مصوبه مجلس » می نویسد:
کارشناسان معتقدند: تصویب و اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک (CGT) می تواند از ورود سفته بازان و سوداگران به بخش مسکن بکاهد و منجر به کاهش و واقعی شدن قیمت مسکن شود.
براساس این طرح هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربریهای مسکونی، اداری و تجاری که پس از تاریخ اجرای این قانون خریداری (به انتقال گرفته) شوند، مشمول «مالیات بر عایدی سرمایه» خواهد شد و نرخ این مالیات در سال اول اجرا ۵ درصد، سال دوم ۱۰ درصد، سال سوم ۱۵ درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰ درصد عایدی ملک یعنی ما به التفاوت قیمت خرید و فروش خواهد بود. البته در این طرح تولیدکنندگان و مصرف کنندگان واقعی مسکن از پرداخت مالیات معاف شده اند.