«مسکن ۷۴ درصد گران شد». بررسی مطبوعات امروز را با این خبر که در روزنامه همشهری به چاپ رسیده است آغاز میکنیم .
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: اتفاقات کلان اقتصادی و نوسانهای ارزی که در پی خروج آمریکا از برجام رخ داد، بازار مسکن را نیز متلاطم کرد و در شهریور امسال نسبت به شهریور پارسال شاهد افزایش ۷۴ درصدی قیمت مسکن بودیم.
ابوالفضل اکرمی افزود: افزایش نرخ ارز، افزایش بهای مصالح و افزایش قیمت مسکن را در پی دارد و در نهایت شاهد کاهش توان خرید هستیم و افق پیش رو نامعلوم است.
وی با بیان اینکه اکنون معاملات مسکن به شدت کاهش یافته، گفت: قیمت تمام شده مسکن به شدت در حال افزایش است، گرچه ساختمان‌های تکمیل شده رشد خوبی داشته‌اند اما ساختمان‌هایی که تازه در حال تولید هستند، از فصل اول سال ۹۶ تاکنون، افت و رشد منفی دارند و آمارها چندان مطلوب نیست.
در روزنامه ابرار اقتصادی مطلبی با عنوان «اتخاذ تدابیر لازم برای بهبود وضع مسکن در نیمه دوم سال » به نقل از رئیس اتحادیه املاک استان تهران چاپ شده است. در این مطلب میخوانیم :
مصطفی قلی خسروی، با بیان اینکه میزان معامات مسکن در استان تهران نسبت به پارسال کاهش ۷.۱ درصدی داشته است،تصریح کرد: میزان معامات در ۶ ماه امسال، ۱۸۹ هزار و ۵۳۲ قرارداد بوده در حالیکه در مدت زمان مشابه پارسال ۲۱۰ هزار و ۸۲۲ قرارداد به ثبت رسیده است.
وی به میزان معامات مسکن در کل کشور اشاره کرد و گفت: در ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۶ ،۶۶۴ هزار و ۹۳۴ قرارداد منعقد شده و در ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۷ ،۶۹۳ ه زار و ۷۳ قرارداد به ثبت رسیده که آمارها نشان میدهد میزان معامات در کل کشور بیشر بوده است.
روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی با عنوان «سپر مالیاتی برای سفته‌بازان ملکی؟» نوشته است :
بازار مسکن قرار است به یک اهرم مالیاتی برای مهار «سفته‌بازی» مجهز شود؛ اما ۸ اشکال در طراحی آن، اهرم را فعلا به سپر امن برای این نوع خریدهای ملکی تبدیل کرده است. طرح «مالیات بر عایدی سرمایه ملکی»، دریافت مالیات ۵ درصدی از مابه‌التفاوت قیمت فروش و زمان خرید را پیش‌بینی و ۴ گروه از مالکان را از پرداخت این مالیات، معاف کرده است. بزرگ‌ترین اشکال طرح، ناکارآمدی موثر فرمول مالیات، مقابل سوداگران موج‌سوار روی تورم ملکی است که باید اصلاح و تکمیل شود.
و با خبر«پایان سوداگری مسکن با مصوبه مجلس » که در روزنامه تجارت به چاپ رسیده بررسی مطبوعات امروز را پایان میدهیم .
کمیسیون اقتصادی مجلس قرار است امروز به بررسی طرح «الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم و مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن» بپردازد. بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت تصویب و اجرای این طرح، می توان بازار مسکن را از دستبرد سوداگران و سودجویان در امان نگه داشت.
براساس این طرح هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربری‌های مسکونی، اداری و تجاری که پس از تاریخ اجرای این قانون خریداری (به انتقال گرفته) شوند، مشمول «مالیات بر عائدی سرمایه» خواهد شد و نرخ این مالیات در سال اول اجرا ۵ درصد، در سال دوم ۱۰ درصد، در سال سوم ۱۵ درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰ درصد عائدی ملک یعنی ما به التفاوت قیمت خرید و فروش خواهد بود. البته در این طرح تولیدکنندگان و مصرف کنندگان واقعی مسکن از پرداخت مالیات معاف شده اند.
