یکی از مهم ترین دغدغههای مشترک دولت و مردم تامین مسکن جامعه با توجه به توان خرید و نیازهای موجود است.
به گزارش مجلهی دلتا در فاصله سالهای ۸۶ تا ۹۲ اوضاع بازار مسکن به سبب نبود سیاست‌های منطقی دچار نوعی به هم ریختگی شد و در حالی که بخش مهمی از منابع مالی دولت در قالب پروژه مسکن مهر در حال هدر رفتن بود، قیمتها هم در این بازار سر به فلک کشید و قیمت مسکن ساعتی و روزانه بالا میرفت تا جایی که قدرت خرید مردم نسبت به افزایش قیمتها کاملا از حرکت ایستاد و اواسط سال ۱۳۹۱ بازار مسکن وارد یک دوره رکود- تورمی شدید شد.
دولت یازدهم در کنار به ارث بردن تورم افسار گسیخته، رشد اقتصادی منفی، خالی شدن خزانه و سیاست بی انضباط مالی، وارث یک رکودتورمی شدید در بخش مسکن از یک سو و یک پروژه هزینه بر کم فایده به نام مسکن مهر بود و باید برای این بخش برنامهریزی اصولی با توجه به امکانات و شرایط انجام میداد.
مجموعه اقدام های دولت در چهار سال گذشته با توجه به شرایط و امکانات در این حوزه از نظر کارشناسان قابل دفاع است که در ادامه به برخی از این اقدام ها نگاهی می اندازیم:
ساماندهی و تکمیل مسکن مهر
پروژه مسکن مهر به باور عموم کارشناسان مسکن یکی از آشفتهترین و بی برنامهترین پروژههای کلان اقتصادی بود.
این پروژه بدون توجه به نیازهای جامعه بدون جانمایی درست و توجیه فنی و اقتصادی مناسب بود. طراحان این پروژه قرار بود دو میلیون واحد مسکن مهر را قبل از پایان کارشان تحویل دهند؛ اما در عمل این پروژه را با صرف میلیاردها تومان اعتبار با پیشرفت بین ۱۰ تا ۳۰ درصد رها کردند.
دولت یازدهم با توجه به تعهدات داده شده به متقاضیان، خود را موظف به تکمیل و اصلاح این طرح میدانست و موفق شد این طرح را ساماندهی و واحدهای مسکن مهر را تکمیل کند.
یکی از مهمترین اقدام ها در این حوزه، توقف ساخت مسکن مهر جدید با شرایط قبلی با همراهی دولت و مجلس بود. در کنار آن، دولت یازدهم پروژه مسکن اجتماعی را برای تامین مسکن نیازمندان با دیدگاه کارشناسی طراحی کرد و در حال اجرای آن است.
طراحی بستههای تسهیلاتی مناسب
دولتمردان بر این باورند برای حرکت در مسیر خروج غیر تورمی از رکود در حوزه مسکن و پاسخ دهی به نیازهای جامعه در این حوزه و جلوگیری از ایجاد فضایی برای سفته بازان و دلالان برای بردن سودهای آن چنانی، باید بخش تقاضا آرام آرام تقویت شود و از انجام کارهای شتابزده و بی برنامه پرهیز کرد و همین مسیر هم در چهار سال گذشته پیگیری شده و جواب داده است.
یکی از پایههای اساسی سیاست‌های دولت در حوزه مسکن بر فعالسازی سیستم پس انداز برای خانه دار شدن استوار است و وام خانه اولیها در قالب صندوق پس انداز یکم در بانک مسکن هم بر این اساس طراحی شده است.
دولت در این باره موفق شد تسهیلاتی مناسب، بلند مدت با سود تک رقمی را آماده و به متقاضیان عرضه کند و حالا کاهش زمان انتظار سپرده گذاری از یک سال به ۱۰ ماه در دستور کار دولت قرار گرفته است.
حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در این باره با بیان این که کاهش زمان انتظار برای دریافت تسهیلات و افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات بانکی، اکنون در هیات دولت در دست بررسی است، گفت: «افزایش سقف تسهیلات بانکی نیز یکی از اولویتهای وزارت راه و شهرسازی در بخش خانه دار شدن جوانان است که اکنون در کارگروه مربوطه در هیات دولت در دست بررسی قرار دارد.»
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که بازار مسکن با شیب ملایم در حال رونق است، گفت: «افزایش قیمت مسکن در کشور حدود ۵.۶ درصد برآورد می شود که از نرخ تورم کمتر است».
توجه به بافتهای فرسوده
یکی از سیاست‌های مهم دولت در حوزه مسکن توجه به بافتهای فرسوده و تحرک در ساخت و ساز و بازآفرینی محلههای قدیمی است.
برای اجرای همین سیاست است که نرخ سود تسهیلات در بافتهای فرسوده یک و نیم درصد کمتر از سایر بخشها تعیین شده و پروژههایی مهم در محلههای قدیمی شهرهای بزرگ برای بازآفرینی اجرایی شده است.
تجربه جهانی نشان می دهد که همه خانوارها برای خرید خانه پول نقد در اختیار ندارند؛ بنابراین با ۲۰ درصد آورده و ۸۰ درصد تسهیلات بانکی میتوانند خانه مورد نیاز خود را خریداری کنند.
مظاهریان در این باره گفت: در کشور ما نیز بیش از ۲۶۰ هزار نفر در حساب صندوق خانه یکم بانک مسکن سپردهگذاری کردهاند و طبق ضوابط مربوطه هر ۶ ماه یک بار ذخیره آنها ۲ برابر میشود. ما درصددیم در صورت موافقت نظام بانکی این ۶ ماه به ۵ ماه کاهش دهیم.
و ی افزود: «در این صورت خانوارها به جای این که یک سال در این حساب سپردهگذاری کنند، مدت آن ۱۰ ماه خواهد بود و این امکان فراهم میشود تا ۲ ماه زودتر نسبت به خرید خانه خود با استفاده از تسهیلات بانکی اقدام کنند.»
مظاهریان، نرخ سود تسهیلات بانک مسکن برای خرید خانه از محل صندوق مسکن یکم، در بافتهای فرسوده را ۸ درصد و در سایر مناطق ۹.۵ درصد اعلام کرد و گفت: «سیاست ما تسهیل گری در استفاده از تسهیلات بانک مسکن است تا خانوارها بتوانند به سهولت نسبت به خرید خانه اقدام کنند.»
به هر حال جهتگیری دولت در حوزه مسکن نشان می دهد توجه به پاسخ گویی به نیازهای واقعی در بازار مسکن و جلوگیری از آماده شدن فضا و امکان برای سوداگری در این بازار یکی از اصول اساسی سیاست‌های گرفته شده است و کارشناسان نیز به این اقدام های مهم اقبال نشان داده اند.
