«رکود تورمی بازار مسکن » خبری است که روزنامه همشهری در شماره امروز به آن پرداخته است . در این خبر میخوانیم :
در حالی که بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی قیمت مسکن در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال رشد ۶۲ درصدی داشته، اما از نظر تعداد معاملات کاهش ۲۸ درصدی را تجربه کرده است.
این گزارش میافزاید: مردادماه امسال ۱۳ هزار و ۱۲۰ فقره خرید و فروش مسکن با متوسط قیمت هر متر مربع ۷ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان در تهران پشت سر گذاشته شد که این میانگین قیمت نسبت به ماه قبل از آن (تیرماه ۹۷) ۶.۳ درصد و نسبت به ماه مشابه پارسال (مرداد ۹۶) ۶۲ درصد افزایش یافت.
روزنامه دنیای اقتصاد در خبری با عنوان «بازار مسکن ۹۶ به روایت مرکز آمار» می نویسد:
مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به قیمت ومیزان معاملات کشوری مسکن در سال ۹۶ را منتشر کرد. در سال ۹۶ میانگین قیمت هر متر مربع واحدمسکونی در شهرهای کشور با ۹ درصد افزایش از یک میلیون و ۴۹۰ هزار تومان در سال ۹۵ به یک میلیون و ۶۲۰هزار تومان افزایش یافت.زمستان ۹۶، میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در کشور به یک میلیون و۸۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به پاییز ۹۶ با ۱۲ درصد افزایش روبهرو شده است؛ میزان معاملات مسکن در این فصل نیز ۱۷ درصد نسبت به پاییز ۹۶ رشد کرد.
«قدرت خرید متناسب با تحولات روز بازسازی شود » مطلبی است که در روزنامه جهان صنعت به چاپ رسیده، در این مطلب آمده است :
رییس اداره کل اعتبارات و تامین مالی بانک مسکن گفت: متقاضیانی که از پارسال برای دریافت تسهیلات خرید مسکن سپردهگذاری کردهاند اما اکنون با جهش قیمت امکان خرید آپارتمان ندارند، توان خرید آنها باید متناسب با تحولات روز بازار مسکن بازسازی شود.
حسین حیدری، ملاحظات افزایش سقف تسهیلات مسکن را تشریح کرد و گفت: هر گونه اقدام برای افزایش سقف تسهیلات مسکن باید با در نظر گرفتن سطح درآمد جامعه هدف انجام شود. وی افزود: تحت تاثیر شرایط فعلی بخصوص جهش قیمتها و کاهش قابل توجه توان خرید متقاضیان مسکن، بخشی قابل توجه از تقاضای موثر به ناچار از جامعه متقاضیان مسکن حذف و از بازار خارج شدهاند چرا که در شرایط کنونی این افراد توانایی مالی برای خرید مسکن ندارند.
روزنامه عصر اقتصاد هم مطلبی دارد با عنوان «مالیات خانههای خالی، قانونی که اجرا نمیشود» ، در این مطلب می خوانیم :
دریافت مالیات از خانههای خالی هنوز اجرا نشده و به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی از اجرای آن شانه خالی کرده و قرار است با تغییر قانون مسئولیت آن برعهده شهرداری ها گذاشته شود.
کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان مالیاتی بیستم شهریور ماه اعلام کرد: طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی متولی راه اندازی سامانه و شناسایی آپارتمان ها و املاک خالی است اما به تازگی وزیر راه اعلام کرده که این کار از عهده آنها خارج است و در کمیسیون اقتصادی دولت پیشنهاد داده که راه اندازی سامانه به شهرداری ها واگذار شده و درآمد آن نیز به حساب شهرداری ها واریز شود.
این بند از قانون در حالی معطل اجراست که کارشناسان از آن به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای تنظیم بازار و مقابله با افزایش قیمت ها و سوداگری در بازار مسکن یاد میکنند.