قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ و تفاوت دو قانون اصلی و حاکم برقراردادهای اجاره ( به تناسب زمان انعقاد اجاره) را که بخشی از مباحث مربوط به عقد اجارهاست در این گزارش از مجلهی دلتا ادامه میدهیم.
۱- در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ وجود قرارداد کتبی عادی یا رسمی شرط نیست و صرف وجود رابطه استیجاری یا تصرفات ناشی از تراضی بعنوان اجاره (هر چند تحت سایر عناوین مانند صلح منافع باشد )کفایت می کند ولی در قانون سال ۷۶ وجود رابطه استیجاری مکتوب به صورت عادی یا رسمی با شرایط مقرر در قانون الزامی است.
۲- با توجه به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۶۲ و سایر مصوبه ها و دستورالعمل ها ،قانون سال ۵۶ در عمل به محل های تجاری معطوف شده و از این حیث با قانون سال ۱۳۷۶ متفاوت است.
۳- قانون سال ۵۶ به مکان های پیش از تصویب این قانون نیز سرایت داده شده است ( ماده ۱۰ ) اما اعتبار قانون سال ۷۶ به بعد از تصویب تسری دارد.
۴- قانون سال ۵۶ خود را تنها قانون حاکم بر قراردادهای اجاره دانسته است اما قانون سال ۷۶ افزون بر خود ،مقررات قانون مدنی و شروط مقرر در بین طرف ها را نیز نافذ می داند.
۵- در قانون سال ۵۶ صرف انقضای مدت اجاره باعث ایجاد حق تخلیه برای موجر نیست بلکه تابع شرایطی به شرح موارد ۱۴ و ۱۵ این قانون است اما از قانون سال ۷۶ ،ایجاد حق تخلیه درصورت وجود شرایط مقرردرقانون به محض انقضای مدت مستفاد می شود.
۶- در قانون سال ۵۶ ،تخلیه بعد از پایان قرار داد اجاره نیازمند تقدیم دادخواست و رسیدگی قضائی وطی تشریفات مربوط به آن است اما در قانون سال ۷۶ تخلیه با درخواست و تقاضای موجر بدون نیاز به دادرسی ( در اسناد عادی ) و یا از طریق دفترخانه ( در اسناد رسمی ) محقق می شود.
۷- در قانون سال ۵۶ ،نگاه قانونگذار به اسناد اجاره عادی یا رسمی و یا شفاهی یکسان بوده اما در قانون سال ۷۶ قانونگذار میان اجاره عادی و رسمی تفکیک قائل شده و اجاره غیرمکتوب را نیز کلاً از شمول قانون خارج دانسته است.
هرچند تفاوت های دیگر نیز وجوددارد اما آنچه خوانده اید مهمترین تفاوت ها دو قانون روابط موجر و مستاجر است که نظرهای متفاوت قانونگذار را به خوبی مشخص و روشن می کند.
سایر مباحث مربوط به عقد اجاره را در آینده ادامه خواهیم داد.
