در ادامه بحث قبلی در خصوص قرارداد اجاره، به موضوع قرارداد اجاره رسمی و عادی خواهیم پرداخت. شاید چنین تصور شود که سند رسمی در هر حال نسبت به سند عادی ارجحیت دارد، اما باتوجه به واقعیات و عرف حاکم بر جامعه، معمولا در اغلب اوقات قرارداد اجاره در دفاتر املاک تنظیم می گردد.
به گزارش مجله دلتا، بیشتر مالکان و مستأجران به دلایلی همچون ساعات کار محدود دفاتر اسناد، بوروکراسی حاکم بر آنها (به تصور عامه مردم) و همچنین ابهام در وظایف دفاتر املاک و دفاتر اسناد رسمی است، تمایلی به تنظیم سند رسمی اجاره ندارند.
ضمن این که آنها نمی خواهند علاوه بر هزینه یافتن محل اجاره یا مستأجر، بابت قرارداد رسمی نیز هزینه دیگری به دفاتر اسناد رسمی پرداخت نمایند.
در عمل نیز، قراردادهای عادی با در نظر گرفتن قانون روابط موجر و مستأجر به صورت متحدالشکل توسط اتحادیه املاک تنظیم می شود.این قراردادها ضمن حمایت از منافع هر دو طرف، از ظرفیت های قانونی از قبیل امکان صدور دستور تخلیه ظرف یک هفته در شورای حل اختلاف برخوردار است.
این در حالی است که اسناد رسمی اجاره، نیازمند مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تقاضای صدور اجراییه و طی مراحل و سپس مراجعه به دایره اجرای اسناد رسمی در اداره ثبت است که زمانبر و دارای پیچیدگی های اداری خاص خود است
علاوه بر این، در هر حال امکان اعتراض به اجرائیه صادره و عملیات اجرایی نیز وجود دارد که خود موجب تأخیر در تخلیه می شود.
از طرف دیگر، تمرکز امور مربوط به اجاره ، مستاجریابی و تنظیم قرارداد در املاک، رضایت اکثر مراجعه کنندگان را در پی دارد؛ به گونه ای که حتی اغلب حقوقدانان نیز قراردادهای خود را در دفاتر املاک منعقد می کنند.
قانون مالک و مستأجر و سایر قوانین موضوعه نیز با تعبیه مکانیزم های لازم، اعتبار قرارداد اجاره تنظیمی در دفاتر املاک را تقویت کرده اند. در نتیجه عملاً اعتبار اجاره نامه رسمی و عادی در مورد محل های مسکونی یکسان است. در مطالب آتی سعی خواهد شد به سایر موارد مهم در اجاره نیز پرداخته شود.
