بخش مسکن و جایگاه آن درفرهنگ و اقتصاد کشورهای مختلف با هم متفاوت است. کشورهای غربی در مقایسه با ایران به موضوع مسکن نگاهی دیگر دارند.این نگاه متفاوت نخست به موضوعات اقتصادی و سپس به کیفیت مسکن باز می‌گردد.
شاخص مهم و موثردر تفاوت نگاه به بخش مسکن درایران و کشورهای اروپایی، به سیاست های دولت در بخش مسکن مربوط می‌شود. آخرین مطالعات انجام شده حاکی است،سهم تسهیلات بانکی در ایران برای پوشش هزینه های خرید خانه در مقایسه با کشورهای اروپایی،کمتر و سود بانکی این تسهیلات بیشتر و به سبب شرایط فرهنگی، میزان اجاره‌نشینی در ایران در مقایسه با کشور های اروپایی کمتر است.
در این باره بیشتر بدانید:
۲ شیوه پرداخت وام رهنی در دنیا
به گزارش مجله دلتا به نقل از ایسنا،به توجه به شرایط اقتصادی ایران و تورم، رابطه ای منطقی و معقول بین حقوق سالانه یک فرد و هزینه های اساسی در ایران وجود ندارد. بنابراین بازنگری در راهکارهای بخش مسکن و تامین رفاه اجتماعی، نقش اساسی در بازنویسی نوع نگاه فرهنگی واقتصادی به مسکن درایران دارد.
با در نظر گرفتن تفاوت ساختاری در کیفیت مسکن، مواد اولیه و پراکندگی مناطق مسکونی ایران وکشورهای اروپایی نتیجه می گیریم که مسئولان تامین خدمات شهری درکشورهای اروپایی به نوعی با تبیین سیاست‌های تولید مسکن ارزان، باکیفیت و با مواد طبیعی موجود در منطقه، نقش اساسی در کنترل تورم بخش مسکن داشته اند.
بیشتر کارشناسان مطالعات شهری در ایران بر این عقیده اند که ، نخستین تلاش‌ها برای سامان بخشیدن به اوضاع مسکن پس ازانقلاب اسلامی ،با برنامه هایی مانند حساب پس‌انداز مسکن وانبوه‌سازی آغازشده است. هدف از این فعالیت ها افزایش تعداد صاحب‌خانه ها و تا اندازه ای موفق بوده است، در عین حال ساخت وسازهای دولتی در کنترل تورم بخش مسکن موفقیت چشمگیری نداشته اند.
دریافت مالیات های گزاف برای خانه‌های خالی وافراد دارای چند خانه در اروپا
کارشناسان همچنین علت اصلی موفقیت کشورهای اروپایی درکنترل نوسان های بازار مسکن را جلوگیری ازتغییر نگاه به ماهیت مسکن می‌دانند. درواقع در سیاست گذاری بخش مسکن حتی در کشورهای اروپایی با بیشترین تعداد صاحب‌خانه مثل رومانی با ۹۶ درصد و اسلواکی با ۹۰ درصد، هیچگاه نگاه مردم و مسئولان به مسکن به عنوان کالای سرمایه ای یا منبعی برای درآمد مورد نظر نبوده است .از علل اصلی این موفقیت ، نظارت دقیق و مستمر دولت روی ساخت وسازها و دریافت مالیات های گزاف برای خانه‌های خالی و افراد صاحب چند خانه بوده است.
در این باره بیشتر بدانید:
آیا بازار خرید آپارتمان از سکه افتاده است ؟
راهکارهای تامین مسکن درکشور های اروپایی ، بانک‌ها را موظف کرده است که تسهیلات با بهره بسیارکم و با پوشش ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت کل مسکن را برای خریدارن تامین کنند. این درحالی است که با تورم موجود درایران و درآمد پایین بیشترایرانی ها موضوع وام مسکن با سود بالا و سهم پایین درقیمت کلی مسکن، نقش اساسی درتغییر نگاه به بخش مسکن در ایران داشته است.
«نگاه سرمایه ای» عامل دامن‌زدن به بحران مسکن در ایران
آخرین آمارمنتشر شده حاکی است ، درصد تعداد افراد صاحب‌خانه در ایران درمقایسه با کشورهای اروپایی بسیار بالااست . با اینکه حدود ۶۴ درصد جمعیت ایران صاحب‌خانه اند،این رقم آنچنان خوشبینانه نیست،چرا که بیشتر صاحب‌خانه ها در سال‌های گذشته موفق شده اند خانه بخرند، یعنی دورانی که میان درآمد و قیمت خانه هنوز چندان فاصله ای نبوده است.
در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با مشکلاتی متعدد روبه رو است ، متاسفانه بحران مسکن در ایران همچنان خود نمایی می کند.
براساس این گزارش، ناتوانی مسئولان اقتصادی در جلوگیری از شکل گرفتن نگاه سرمایه ای به مسکن از علل اصلی دامن زدن به بحران مسکن ایران است. نگاه سرمایه ای به بخش مسکن درخوشبینانه ترین حالت باعث هجوم سرمایه گذاران بهاین حوزه شده و با سود هنگفتی که در سال های گذشته نصیب آنها شده ، نقشی پررنگ درافزایش تورم شدید مسکن در ایران داشته است.
در واقع نتیجه سیاست‌های نادرست در بخش سرمایه گذاری وتامین مسکن در ایران به بروز پدیده ناهنجار رشد غیرقابل کنترل حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ دامن زده است .
برابر آخرین آمار سازمان های اجتماعی، تا پایان سال ۲۰۱۱ میلادی بیش از۷۱۰ مجموعه شهرک نامتعارف با مساحت کلی ۴۶ هزارهکتار و با جمعیت بیش ازپنج میلیون نفر در حاشیه ۶۰ شهر بزرگ ایران سرشماری و ثبت شده است. همچنین اطلاعات منتشر شده ازشرکت های انبوه‌سازی بخش خصوصی حاکی از فاصله زیاد درآمد و قیمت خانه درایران است. این فاصله بسیار بیشتر از کشورهای اروپایی است. به طوری که یک خانواده معمولی با درآمد متوسط در بهترین شرایط، فقط می تواند هزینه ۱۴ تا ۳۴ متر مربع قیمت یک آپارتمان در شهرهای بزرگ را تامین کند.
مشکل درآمد پایین و نگاه سرمایه ای به مسکن باعث شده افرادی صاحب چندخانه در ایران باشند . با نگاه دقیق تر به این مشکل به این نتیجه می رسیم که، نگاه سرمایه ای به مسکن و افزایش سالانه نرخ تورم دربخش اجاره خانه باعث شده است سرمایه گذاران و افراد ثروتمند به خرید خانه روی آورند و با درآمد حاصل از اجاره واحدهای مسکونی متعدد ،ثروت سرشاری بدون پرداخت مالیات به دست آورند.
سوئیسی‌ها به زندگی در خانه های اجاره ای تمایل دارند
نگاه کلی به اوضاع مسکن در کشورهای اروپایی نشان می دهد که حتی درکشورهای ثروتمند دنیا بر اساس وضع رفاه اجتماعی مانند سوئیس، تعداد صاحب‌خانه هااز ایران نیز کمتراست و بیشتر مردم به زندگی درخانه های اجاره‌ای تمایل دارند و میزان اجاره نشین ها در سوئیس ۵۶درصد جمعیت این کشور را در بر می گیرد.
درتمام کشورهای اروپایی، شرایط و نرخ های پایه وام بانکی را اتحادیه اروپا تعیین و اعلام می کند. نرخ پایه سود وام خرید خانه درسال ۲۰۰۹ به کمترین حد ممکن یعنی به یک درصد رسید، اما در ماه‌های میانی سال ۲۰۱۲ به سبب رکود سنگین اقتصادی و افزایش مالیات ها در کشورهای اتحادیه اروپا، بهره‌های بانکی به ۸.۵ درصد نیز رسیده است.
دوره بازپرداخت وام مسکن با ارز خارجی حداکثر ۱۵ سال و دوره بازپرداخت وام مسکن با واحد پولی یورو حداکثر ۲۵ سال است. اما وام بخش مسکن در اروپا نیز محدودیت هایی دارد به طوری که، سن متقاضی با در نظر گرفتن مدت باز پرداخت اقساط نباید از ۷۰ سال بیشتر باشد. حداکثر مبلغ وام نیز تا ۷۰ درصد ارزش ملک خریداری شده تعیین می شود و بازپرداخت وام مسکن نیز برابر توان مشتری به صورت ماهانه یا سه ماهه تنظیم خواهد شد.
