بهروز ملکی کارشناس بازار مسکن با بیان این که مسکن استیجاری هزینه بهره‌مندی از خدمات مسکن است، اظهار داشت: انتظار می‌رود، تغییرات اجاره مسکن متناسب با قیمت آن باشد.
به گزارش مجله دلتا،ملکی در توضیح این مطلب افزود: بر اساس مبانی نظری اقتصاد مسکن نیز، قیمت و اجاره مسکن رابطه‌ای ساختاری با یکدیگر دارند، به گونه‌ای که افزایش یک طرف می تواند موجب افزایش طرف دیگر شود تا نسبت مورد نظر به تعادل برسد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از وزارت راه و شهرسازی، وی یکی از عوامل اثرگذار در بازار اجاره را نرخ دلار معرفی کرد و افزود: اثرگذاری این متغیر شاید به‌واسطه آنکه برخی نرخ دلار را شاهدی بر کاهش ارزش پول ملی قلمداد می کنند یا انتظار دارند با افزایش نرخ دلار، قیمت‌ها بالاتر رود، باشد.
او در ادامه افزود: در واقع بخشی از این می تواند ناشی از انتظارات باشد و بخشی ناشی از اثر تورمی که بالا رفتن نرخ ارز در برخی بخش‌ها دارد. اما این تصور باید اصلاح و توضیح داده شود. زیرا این نرخ تورم عمومی است که به صورت ضمنی نشان‌دهنده میزان کاهش ارزش واقعی پول است. بر این اساس در شرایط تورمی، قیمت اسمی دارایی‌ها برای جبران کاهش ارزش پول، افزایش می‌یابد.
این کارشناس بازار مسکن در عین حال تاکید کرد: البته در واقع این تورم است که از ارزش پول ملی می‌کاهد و نمی‌توان انتظار داشت که با وجود کاهش ارزش پول، قیمت و اجاره در بخش مسکن به طور پیوسته ثابت بماند. روندهای میان مدت و بلندمدت نیز تایید کرده است، نرخ اجاره‌بها هماهنگ با نرخ تورم و قیمت مسکن تغییر می‌یابد. البته در کوتاه‌مدت طبیعتا سهم عوامل روانی، انتظارات و عرضه و تقاضای واحدهای اجاره‌ای اهمیت بیشتری دارند.
ملکی در نهایت گفت: با افزایش قیمت مسکن در فصل آخر امسال و احتمال رشد هشت درصدی مازاد بر نرخ تورم این بخش، به نظر نمی‌رسد در سال آینده شاهد بازار آرامی برای اجاره‌بها باشیم.
