پادزهری برای «قرارداد فروش مال غیر»

در  نوشتـه قبل به بررسی مجازات اشخاصی که اقدام به فروش مال غیر می کنند پرداختیم؛ اما نباید از موضوع موازی آن یعنی «قرارداد فروش مال غیر» هم غافل شویم. بعد از این که معلوم شد که مال، متعلق به غیر بوده و فرد انتقال دهنده به دروغ خود را مالک معرفی کرده بر سر قراردادی که بین دو طرف منعقد شده است چه می آید؟
قبل از هر پاسخی باید این نکته را ذکر کرد که بین حقوقدانان و صاحبان نظر در این مورد اختلاف وجود دارد؛ اما با نگاهی درست و دقیق می توان دریافت که این اختلاف چندان هم مبنای منطقی و حقوقی ندارد.
به گزارش مجله دلتا در قانون مدنی فصلی تحت عنوان« معاملاتی که موضوع آنها مال غیر است یا معامله فضولی» وجود دارد که تکلیف قرارداد موضوع فروش مال غیر را روشن کرده است. برخی از حقوقدانان بین فروش مال غیر و معامله فضولی تفاوت قائل شده اند و این دو را یکی نمی دانند.

اما با توجه به عنوان این فصل از قانون مدنی می توان به راحتی فهمید که موضوع هر دوی آنها یکی است و فروش مال غیر صرفا عنوان مجرمانه و کیفری معامله فضولی است؛ یعنی اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده سوء نیت یا قصد اضرار به غیر داشته باشند، به عنوان کلاهبردار مجازات می شوند. اما همیشه هم این قصد اضرار در اینگونه انتقال ها وجود ندارد.

قانون مدنی در این فصل بیان می کند که معامله ای که فردی غیر از مالک یا نماینده ی او بر روی مال مالک انجام داده اند «غیر نافذ» است. غیر نافذ به این معنی است که قرارداد در حال حاضر اثر حقوقی ندارد و بی اعتبار است.

این شکل از قرارداد ها مانند فرد مریضی است که امکان درمان آن وجود دارد؛ یعنی می توان با اضافه کردن یک عنصر به منزله ی پادزهر، آن را از بی اعتباری و مرگ نجات داد . این پادزهر، عنصر «رضایت و اجازه مالک» است.
پس اگر بعد از انعقاد قرارداد بین خریدار و فردی که خودش را به عنوان مالک معرفی کرده، مالک حقیقی موافقت خودش را با اقدام فروشنده اعلام کند، قرارداد معتبر است و مال به خریدار انتقال می یابد.