از تاریخ 19 فروردین 1400 ثبت اطلاعات واحد مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان آغاز شده است و در صورت عدم ثبت اطلاعات مردم از حداقل 15 خدمت اجتماعی محروم خواهند شد. همچنین مطابق قانون مالیات‌های مستقیم قانونگذار برای افرادی که اطلاعات خود را غلط، نیمه تمام یا پراکنده ثبت کنند جرایمی در نظر گرفته است.