دلالی املاک و ریشه‎های آن در قانون تجارت

جواد نوائیان در روزنامه «خراسان» به ریشه های قانونی دلالی املاک پرداخته و نوشته است:

کار مشاوران املاک، واسطه‌گری برای بستن قراردادهای اجاره یا خرید و فروش املاک به معنای عام آن است. موضوع دلالی و مقررات مربوط به آن، در «قانون تجارت»، مصوب اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۱۱ و نیز، «قانون راجع به دلالان»، مصوب اسفندماه سال ۱۳۱۷(اصلاح شده در مردادماه سال ۱۳۲۰)، مطرح شده و قوانین مرتبط با آن، تا به امروز معتبر بوده و منسوخ نشده است.

به گزارش مجله دلتا، وی می نویسد: برابر ماده ۳۳۵ قانون تجارت، «قرارداد دلالی، تابع مقررات مربوط به وکالت است.» بنابراین، ارتباط میان طرف های  معامله با مشاور املاک، رابطه‌ای بر مبنای مقررات مربوط به عقد وکالت در قانون مدنی است. به این معنا که برابر مواد ۶۶۶ تا ۶۷۳ قانون مدنی، اولاً، هرگاه به سبب کوتاهی مشاور املاک در انجام دادن مسئولیت‌های قانونی‌اش، خسارتی به طرف های معامله یا یکی از آنها وارد شود، مشاور املاک مسئول خواهد بود.ضمن این که مشاور املاک موظف است مصلحت معامله کنندگان  را رعایت و در چارچوب وظایف قانونی اش عمل کند.

افزون بر قانون مدنی، قانون تجارت نیز، برموضوع امانتداری دلالان تأکید کرده‌است. بر اساس ماده ۳۳۷ این قانون، «دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت، طرف های معامله را از جزئیات معامله آگاه کند، هرچند که فقط دلال یکی دو طرف معامله باشد، زیرادلال در مقابل هر یک از دو طرف معامله در مورد تقلب و تقصیرات خود مسئول است .»

همچنین، برابر ماده یک «قانون مسئولیت مدنی»، «هر کس بدون مجوز قانونی، از روی عمد یا بی‌احتیاطی، به جان ،سلامتی ، مال، آزادی  ،حیثیت ، شهرت تجارتی یا حقی دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ خواهد بود.» با توجه به این مواد، مسئولیت قانونی مشاوران املاک در مقابل طرف های معامله روشن  است.

با توجه به این مطلب، سابقه طولانی دلالی املاک در قانون تجارت کشور می تواند برای صنف مشاوران املاک فرصتی مغتنم باشد.فرصتی که با تکیه بر آن و با استفاده از تجربه بزرگان این صنف و به روز شدن در شیوه ها به موفقیت هایی بسیار رسید.