عواقب چک برگشتی در قانون جدید

به گزارش اختصاصی مجله دلتا ، چک یکی از ابزارهای مهم برای معاملات و دادوستد مالی بین مردم است که این روزها دیگر آن مفهوم سابق را ندارد، یعنی تا قبل از تصویب قانون جدید، چک، یک برگه عادی بود که برای دارنده خود ارزش مالی خاصی نداشت؛ در حالی که امروزه با تصویب قانون جدید چک، لاشه چک هم از اهمیت خاصی برخوردار است.

بر اساس آمار‌های رسمی بانک مرکزی، در بهمن ماه سال گذشته، تعداد چک‌های برگشتی ۶۴۲ هزار فقره بوده که ارزشی معادل ۸۲ هزار میلیارد ریال داشته است و ۹۲.۸ درصد از کل چک‌های برگشتی، به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده و شاید همین باعث شده قانونی تصویب شود تا از آمار بالای چک برگشتی در ایران جلوگیری کند.

چک برگشتی در قانون جدید

زمانی که چکی برگشت ‎می‎خورد، بانک مکلف است برگشت خوردن آن را در سامانه بانک مرکزی به ثبت برساند تا همه حساب‎های شخص در تمام بانک‎ها وموسسات اعتباری مسدود شود. بانک مکلف است با صدور دو گواهینامه‎ای که علل و عدم پرداخت در آن ذکر شده، نسخه اول را به دارنده چک و نسخه دوم را به صادرکننده چک ارائه دهد.

اگر موجودی حساب صادرکننده چک کمتر از مبلغ چک باشد، موجودی در حساب به دارنده چک برگشتی درقانون جدید پرداخت می‎شود و کسری مبلغ چک علاوه بر درج در سامانه بانک مرکزی، در گواهینامه صادره از بانک هم ذکر می‎شود و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم می‎کند. پرداخت وجه چک از سایر حساب‌های دارای موجودی فرد صادرکننده چک نیز امکان پذیر است. همچنین، گواهینامه صادره از بانک، برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‎شود.

مجازات های بانکی برای صادرکنندگان

اگر فردی صاحب چک برگشتی درقانون جدید باشد، یک‎سری مجازات‎های بانکی در انتظار او است که بر این مبنا صادرکننده چک، نه‎تنها اجازه افتتاح هرگونه حساب جدید و صدور کارت بانکی جدید را ندارد، بلکه اجازه دریافت وام را نیز نخواهد داشت.

این در حالی است که همه حساب‎ها و کارت‎های بانکی شخص صادرکننده چک، مسدود شده و مستوجب عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی خواهد بود.

با تصویب قانون جدید چک، می‎توان امیدوار بود اعتبار به چک برگشتی بازگردد.