بطلان قرارداد و دلایل آن به زبان ساده حقوقی

قراردادها، بخش بزرگی از دنیای گسترده حقوق را به خود اختصاص داده‌اند. هرچند بنابر توافقات افراد شکل می‌گیرند و مطابق اصل آزادی قرارداد‌ها، افراد در تعیین انتخاب طرف قرارداد، تعیین محتوای متن قرارداد، تعیین زمان و مکان اجرای قرارداد و چگونگی پایان قرارداد خود آزاد می‌باشند، اما گاهی برای رعایت مصلحت جامعه، قانونگذار بر نحوه‌ انعقاد و انحلال قرارداد‌ها نظارت نموده و از آزادی قرارداد‌ها کاسته است.

به طور مثال فرض کنید کسی دیگری را برای مزاحمت شخص دیگری اجیر کند و قول مبلغ زیادی پول به او بدهد. در این مورد، اگر چه طرفینِ این توافق کاملا نسبت به محتوای آن رضایت دارند، ولی هیچ جامعه‌ای این نوع توافق را تایید نمی‌کند.

انحلال قرارداد‌ها یکی از حوزه‌های مربوط به توافقات قراردادی است که قانون‌گذار احکام قانونی خاصی را برای آن پیش‌بینی کرده است؛ به‌گونه‌ای که برای آن‌که بتوان گفت: یک قرارداد منحل شده و از بین رفته است، باید یکی از علل قانونی مانند فسخ، انفساخ، بطلان قرارداد و … وجود داشته باشد. در این مطلب به یک شیوه‌ قانونی برای انحلال قرارداد‌ها یعنی بطلان قرارداد می‎پردازیم.

بطلان قرارداد به چه معنااست؟

همان‌طور که گفته شد، تنظیم قرارداد باید براساس شرایطی باشد که قانون‌گذار پیش‌بینی نموده است. در صورتی که شرایط اساسی مربوط به تنظیم قرارداد‌ها رعایت نشده باشد، قرارداد باطل خواهد بود. بنابراین، هیچ اعتبار و اثر قانونی ندارد و هیچ‌کس نمی‌تواند برای رسیدن به حق خود، به یک قرارداد باطل استناد نماید.

در چه صورتی قرارداد، باطل است؟

قانون‌گذار در ماده‌ ۱۹۰ قانون مدنی شرایط اساسی که برای صحت معاملات ضروری است را پیش‌بینی نموده است. در صورتی‎که یکی از جهات زیر وجود داشته باشد، بطلان قرارداد را در پی خواهد داشت. این جهات عبارتند از:

۱- نبودن قصد مشترک میان طرفین قرارداد

به‌عنوان مثال، اگر خریداری به جواهرفروش مراجعه نموده و از او دستبندی از جنس طلا تقاضا کند، ولی فروشنده دستبندی بدل به او بدهد، این قرارداد باطل خواهد بود، زیرا هیچ قصد مشترکی میان خریدار و فروشنده به وجود نیامده است.

۲- اهلیت‌ نداشتن طرفین قرارداد

اهلیت در اصطلاح حقوقی به معنای شایستگی و توانایی‌افراد جهت داراشدن و اجرای حق و حقوق است. طبق قانون کسی که عاقل، بالغ و رشید باشد، اهلیت دارد و کسی که این ویژگی‌ها را نداشته باشد، محجور است. اگر قرارداد یکی از طرفین محجور (صغیر، مجنون و سفیه) باشد، باطل بوده و اثر حقوقی ندارد.

۳- معلوم و مشخص نبودن موضوع قرارداد

در تمامی مواردی که موضوع قرارداد یک مال است، اگر این مال در زمان تنظیم قرارداد موجود نباشد یا معلوم و معین نباشد (مثلا شخصی بگوید یکی از خانه‌هایم را به تو اجاره می‌دهم) یا قابل نقل و انتقال نباشد (مثلا جزء اموال عمومی باشد) یا به هیچ‌وجه قابل تسلیم به دیگری نباشد، (مثلاً پرنده‌ای که در حال پرواز است را بخواهد به دیگری ببخشد)، موجب بطلان قرارداد خواهد بود.

۴- مشروع ‌نبودن جهت و انگیزه‌ی معامله

اگر انگیزه‌ شخصی هر یک از طرفین قرارداد در آن ذکر نشود، آن قرارداد صحیح خواهد بود، خواه انگیزه‌ آن‌ها مشروع یا نامشروع باشد، ولی اگر انگیزه در قرارداد ذکر شود، باید مشروع باشد، در غیر این‎صورت قراردادی که تنظیم‌شده، باطل خواهد بود.

بنابراین، در صورتی که دو نفر با هم توافق کنند که یکی از آن‌ها دیگری را در قبال دریافت پول به قتل برساند و چنین انگیزه‌ای در قرارداد به ‌صراحت درج شود، این قرارداد باطل خواهد بود.

منبع: تابناک