بررسی راهکارهای متناسب سازی اجاره خانه با قدرت مالی مستاجران برای تابستان سال آینده امری ضروری است که باید از جانب دولت برای آن تمهیداتی اندیشیده شود.
مستاجران را میتوان قشر آسیب پذیر بازار مسکن در سال آینده معرفی کرد. التهاب در بازار خرید و فروش در مدت کوتاهی به بازار اجاره نشینی سرایت کرده و موجران در سال آینده به احتمال زیاد اجاره خانه را افزایش خواهند داد.
متوسط اجاره خانه در زمستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد افزایش داشته و طبیعتا در تابستان سال ۹۸ که فصل داغ اجاره مسکن است، شدت افزایش دو چندان خواهدبود.
در حال حاضر به دلیل اینکه برخی قراردادها قبل از جهش قیمت ملک ثبت شده است، نرخ اجاره خانه از تورم قیمتی ملک بسیار کمتر است.
انتظار اینکه موجران (صاحبخانه‌ها) در تابستان آینده با توجه به افزایش قیمت ملک اقدام به افزایش اجاره بها کنند اصلا غیر منتظره نیست.
از این رو مجله دلتا در گزارشی به بررسی راهکارهای پیشنهادی کارشناسان برای خروج از بحران مسکن در بخش اجاره پرداخته تا مستاجران و موجران با دیدی بهتری نسبت به قیمت‌گذاری رهن و اجاره خانه مبادرت کنند.
صحبت‌های امیدوار کننده وزیر
البته اگر صحبت‌های وزیر راه وشهرسازی در رابطه با سیاست جدید این وزارتخانه در حوزه ساخت و ساز مسکن را مبنای تحلیل و پیش‌بینی روند تعیین اجاره خانه بگذاریم، میتوان نسبت به آینده بازار امیدوار بود.
این امیدواری ناشی از تغییر رویکرد وزارت خانه در حمایت از سازندگان و تغییر سبک ساخت و ساز از شکل سنتی به صنعتی است. البته که اثرگذاری این سیاست در کوتاه‌مدت منوط به اقدام سریع و عینی است.
صنعتی سازی ساختمان در قالب طرح حمایت از سازندگان می‌تواند در مدت مشخصی قیمت ملک را متناسب‌تر با درآمد اقشار متوسط و ضعیف جامعه کند.
حمایت از ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده هم در قالب طرح بازآفرینی شهری می‌تواند به تولید مسکن در بخش‌های ارزان‌تر کمک کند، ماحصل این اتفاق هم وجود خانه‌های متناسب برای زوج‌های جوان و اقشار متوسطی است که در مناطق میانی شهر زندگی می‌کنند.
اما واقعیت امر این است که بازار اجاره در تابستان آینده شرایط دشواری را برای مستاجران فراهم خواهد کرد. از این رو ضمن پیگیری سیاست حمایت از سازندگان به منظور افزایش عرضه ملک، راهکارهای حمایتی از مستاجران را عینی‌تر ترتیب اثر دهند.
ثبت قراردادهای اجاره دو ساله
موضوع ثبت قراردادهای اجاره خانه به شکل دو یا چند ساله شاید از ده سال قبل مدنظر قرار داشت و در برهه‌ای از زمان شاهد این بودیم که بخشنامه‌هایی از جانب دولت صادر می‌شد که در آن قراردادهای دوساله ۷ و ۹ درصدی را اجباری کرده بود.
به واقع این روش نقض مالکیت است و نه تنها در شرایط عادی که حتی در مواقع بحرانی نیز مثمرثمر نخواهدبود. چنانچه این موضوع مدنظر مسئولان است باید شکل قانونی به خود بگیرد و در مجلس در مورد آن بحث شود.
از این رو به نظر می‌رسد این راهکار تا تابستان چندان در مسیر مقابله با بحران عدم استطاعت مستاجران کارآمد نخواهد بود.
متناسب سازی اجاره خانه با تسهیلات ارزان
تامین تسهیلات ارزان برای مستاجران براساس قرارداد اجاره راهکاری است که می‌تواند در کوتاه‌مدت مستاجران را برای تامین مسکن توانمند کند، البته نحوه تامین اعتبار و تخصیص آن باید هدفمند و مانع از افزایش توقع برخی موجران سوء استفاده‌گر باشد. طبیعتا میزان اعتبار تخصیص یافته در قالب تسهیلات حمایتی در هر شهر متفاوت خواهدبود.
برای دیدن مطالب مرتبط پیرامون این گزارش صفحه خبر و گزارش و اخبارمسکن مجله دلتا را ببینید.
