در حضانت آن‌چه از همه مهم‌تر است مصلحت کودک است. به این ترتیب قانون ابتدا مصالح کودک را و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری آنها را در نظر می‌گیرد. در این‌صورت اگر مصلحت طفل ایجاب کند که پیش هیچ یک از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأی می‌دهد که کودک به شخص ثالثی سپرده شود. در این نوشتار از مجله دلتا قصد داریم به موضوع حضانت فرزند توسط مادر بپردازیم.
حضانت فرزند
با اصلاحیه مصوب سال ۸۲ که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا ۷ سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است. پس از ۷ سالگی هم در صورتی‌که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است.
جایگاه مصلحت طفل
بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به‌طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود. بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود معیار تعیین حضانت‌کننده صرفا مصلحت طفل است.
چه‌بسا علیرغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد.
در این صورت بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد حضانت از پدر سلب و به مادر داده خواهد شد.
موافقت پدر با واگذاری حضانت فرزند
اعلام کرده است: «به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف و قابل مصالحه نیست.»
نحوه ملاقات طفل
در این خصوص ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی قابل ملاحظه است که می‌گوید: «هر کدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد.
تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزییات مربوط به آن در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است.»
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب شرایط دریافت مستمری همسر اول را مطالعه کنید.
ناشناس
۱۱ آبان ۱۴۰۰ در ۷:۵۰ ب٫ظ