توجه به این موضوع که تنظیم قراردادها اصولا تعهدآور است می‌تواند گره از یک‌سری ابهامات فکری افراد در زمان انعقاد قرارداد بگشاید. در این نوشتار از مجله دلتا به موضوع هر قراردادی را امضا نکنید می‌پردازیم.
هر قراردادی را امضا نکنید
برخی اشخاص بر این باور هستند که امضا اوراق عادی که به آن قرارداد اطلاق می‌شود، وجاهت قانونی ندارد و فقط اوراقی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود معتبر است که این مطلب باعث شده تا افراد، بی‌خبر از عواقب قانونی همان اوراق عادی که در آن الزاماتی را به‌عنوان مفاد قرارداد برای خود ایجاد کرده‌اند، راهی راهروهای دادسرا و دادگاه شوند، زیرا بر علیه آنان طرح دعوی شده، پس در هنگام تنظیم هر نوع قراردادی می‌بایست تمامی جوانب کاری آن در خصوص اجرا یا عدم اجرا، به نحو احسن بررسی شود.
برای مثال خریدار ملک و املاک باید در زمان هرگونه قراردادی که الزام‌آور است دقت نظر و حساسیت داشته باشند؛ زیرا وصول برخی خسارات از خریداران به‌دلیل عدم وصول چک‌های صادره در زمان مقرر، سبب طرح دعوی در محاکم قضایی شده و متاسفانه خریدار محکوم به پرداخت ضرر و زیان خواهد شد.
چراکه تقبل نموده در صورت عدم پرداخت مبلغ چک در موعد تعیین شده به نفع فروشنده، می‌بایست ۲۰ تا ۵۰ درصد مبلغ معامله را که گاها بدون آگاهی از متن قرارداد، آن را امضا نموده خود را اسیر خواسته فروشنده و اطرافیان موجود در بنگاه معاملات ملکی می‌کند؛ لذا اعلام عدم آگاهی در زمان طرح دعوی توسط خریدار، برای محاکم قضایی مقبول نمی‌شود و فروشنده با اخذ خسارت یک‌طرفه معامله را هم فسخ می‌کند؛ زیرا خریدار در مفاد قرارداد یا همان قولنامه این اختیار را به فروشنده واگذار نموده است.
پس آشنایی با عواقب قضایی هر نوع قرارداد و قولنامه‌ایی تحت پیگرد قانون خواهد بود و اگر اشخاص جامعه در معاملات خود دقت نظر لازم را داشته باشند و از مداخله افراد غیر جلوگیری کنند، قطعا اسیر خواسته‌های افراد سودجو نخواهند شد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب بایدها و نبایدهای قانون جدید صدور چک را مطالعه کنید.
ناشناس
۲ آبان ۱۴۰۰ در ۱:۵۸ ب٫ظ
ناشناس
۱۷ مهر ۱۴۰۰ در ۷:۲۲ ب٫ظ