ساخت و ساز غیر مجاز و آثار حقوقی آن

بنا‌هایی که به یکباره همچون قارچ از دل زمین سر در می‌آورند، بی‌آنکه کمترین اصول فنی و معماری در ساخت و ساز آن‌ها اعمال شود، آثار و تبعات منفی فراوانی را در پی دارند. شهرداری علاوه بر کنترل و نظارت بر ساخت و ساز در محدوده شهر، در خصوص حریم شهر نیز وظایف مشابهی دارد. از جمله جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز ، غیراصولی و غیراستاندارد در محدوده حریم شهر‌ها بر عهده شهرداری هاست. در ادامه برای تشریح این موضوع با مجله دلتا همراه باشید.

تشریح مساله ساخت و ساز غیر مجاز با استناد به قوانین

ماده ۱۳۲ قانون مدنی در مقام جلوگیری از سوء استفاده از حق مالکیت تصریح کرده است: کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضّرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.

مالکان پلاک‌های ثبتی، ملزم به تبعیت از مقررات طرح جامع و طرح تفصیلی هستند که شامل همسان بودن ارتفاع ساختمان‌ها می‌باشد. این امر حقوق ارتفاقی متقابل را برای مالکان زمین‌ها ایجاد می‌کند. این نتیجه را نیز در بر دارد که هیچ‌یک از مالکان نمی‌توانند برای ساخت و ساز غیر مجاز در ملک خود گودبرداری غیر قانونی کنند.

این‌گونه گودبرداریی‌های غیر قانونی و افراطی که در پی فروش تراکم ساختمانی و بالابردن غیر قانونی ارتفاع ساختمان‌ها انجام می‌شود، در بسیاری از موارد به ریزش ساختمان‌های مجاور یا آسیب کلی به آن‌ها و کشته و مجروح شدن ساکنان آن‌ها و یا کارگران در روند گودبرداری منجر می‌شود که در نهایت مسئولیت کیفری شهردار و دست‌ اندرکاران این‌گونه ساخت وسازها را در بر دارد.

طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری در شهر‌هایی که نقشه جامع شهر تهیه شده است، مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید کند.

در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری؛ محل کسب و پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد تخلف را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌کند.

راه حل این مشکل جریمه کردن است

گاهاً جریمه‌های دریافتی شهرداری تبدیل به راه گریزی برای متخلفان شده است که بصورت غیرقانونی ملک و آپارتمان خود را بسازند.
بر همین مبنا، یکی از دلایل ساخت و ساز‌های غیرمجاز، کم بودن جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ است. این امیدواری وجود دارد که با افزایش جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰، شاهد کاهش ساخت و ساز بدون پروانه باشیم.

ساختمان‌های غیر مجاز تهدید اصلی برای جان مردم است. لذا باید ساخت و ساز‌های غیرقانونی تخریب شوند. زیرا با جریمه، میزان خسارت وارده جبران نمی‌شود. همچنین تخریب این واحد‌ها درس عبرتی برای دیگران می‌شود تا دیگر بصورت غیر قانونی اقدام به ساخت آپارتمان نکنند.

چه سازمانی به عنوان مرجع نظارت بر این موارد است؟

سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع نظارتی، عهده‌دار وظیفه اجرای صحیح قوانین است.

طی چند سال گذشته سازمان بازرسی رویکرد مناسبی درباره موضوع مربوطه مطابق با ضرورت‌های موجود، بازرسی‌ها و نظارت‌های لازم را انجام و هشدار‌هایی را برای پیشگیری از وقوع تخلف و یا جرم صادر کرده است.

در صورت بروز تخلف، چه عواقبی پیش رو است؟

در واقع هریک از شهرداران که در برابر قبول وجوهی از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی، از انجام وظایف و تکالیفی که ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از جهت اجرای طرح جامع و طرح تفصیلی، سقف تراکم و ارتفاع مجاز که باید در صدور پروانه رعایت کنند تخلف کنند، مشمول این ماده خواهند بود.

پرداخت هرگونه وجه برای خرید تراکم ساختمانی و نقض مقررات شهرسازی نیز طبق ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ به عنوان رشوه دادن قابل پیگرد کیفری است. این ماده حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و یا ۷۴ ضربه شلاق را مقرر کرده است. اجرای قانون باید بدون هرگونه تبعیضی باشد. به ویژه مقررات شهرسازی که آمره و مربوط به نظم عمومی هستند.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی، اصول و ضوابط ساختمان سازی را مطالعه کنید.