کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در آذرماه، اتفاقی بود که کارشناسان و دست اندرکاران بازار از ابتدای پاییز آن را پیش‌بینی میکردهاند. هرچند که این کاهش سرعت رشد منجر به کاهش قیمت نشده است، اما تا حدی انگیزه فعالیت بیشتر برای خریداران را در بازار زمستانی مسکن ایجاد کرده است.
به گزارش مجله دلتا به نقل از ایسنا، شاخص قیمت مسکن در آذرماه ۹۷ در شهر تهران به ۹ میلیون و ۲۹۹ هزار تومان رسیده است. اگرچه سرعت رشد قیمت ها نسبت به ماه قبل ۲.۳ درصد کاهش داشته اما قیمت‌ها همچنان نسبت به ماه قبل در حال افزایش است.
دوران تثبیت قیمت ها در پی کاهش سرعت رشد قیمت
براین اساس متوسط قیمت مسکن در آذرماه در مقایسه با ماه آبان ۳.۳ درصد و نسبت به آذرماه ۹۶ بیش از ۸۸ درصد افزایش یافته است. در مهرماه هم شاخص قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران ۸ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان بود. به عبارت دیگر سرعت رشد قیمت در مقایسه با مهرماه ۹۷ حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است.
مقایسه رفتار بازار مسکن در دو بازه جهش قیمتی یعنی سال‌های ۹۱ و ۹۷ حاکی است که شیب افزایش قیمت باید در ماه‌های آینده کند شود. طی ۶ سال گذشته متوسط قیمت دلار ۱۷۳ درصد افزایش داشته و قیمت مسکن نیز در همین بازه زمانی ۱۳۴ درصد رشد کرده است. اگر تکمیل دوره رونق امسال را با سال ۹۱ مقایسه کنیم و همان تجربه تکرار شود، قیمت اسمی مسکن هم‌اکنون در نقطه اوج خود قرار دارد و از این پس دوران تثبیت قیمت آن آغاز می‌شود.
آمار بانک مرکزی این موضوع را تایید می کند که در آبان ۹۷، قیمت مسکن در شهر تهران نسبت به زمان مشابه در سال ۹۶ افزایش ۹۱ درصدی داشته است. نکته نگران کننده جدای از افزایش قیمت‌ها، کاهش ۵۴ درصدی معاملات است. به عبارت دیگر افزایش اسمی قیمت‌ها رونق بازار در بخش معاملات را در پی نداشته است.
این در حالی است که جهش ۷۲ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۱ با رشد چشمگیر معاملات همراه بود. در حقیقت این تفاوت وضعیت ناشی از افت شدید توان خرید متقاضیان واقعی است.
فاصله زیاد نرخ تورم با قیمت های اسمی
مقایسه نرخ تورم و پیش‌بینی آینده آن، با ارزش واقعی مسکن و نه قیمت اسمی آن، نشان می‌دهد که حتی اگر قیمت اسمی مسکن در ماه‌های آینده به روند صعودی خود ادامه دهد با ورود به دوره رکود، ارزش واقعی آن در تمام ماه‌های پیش رو حداقل تا ۱۲ فصل پایین‌تر از نرخ تورم قرار خواهدگرفت.
این یعنی فاصله قیمت واقعی ملک با نرخ تورم فاصلهای چشمگیر دارد و متقاضیان مصرفی مسکن دستکم در کوتاه‌مدت امکان رسیدن به نقطه تعادل قدرت خرید و قیمت ملک را نخواهند داشت.
به گزارش دلتا، هر از گاهی اخباری مبنی بر تزریق مشوق‌هایی مثل افزایش سقف وام مسکن به ۱۱۰ میلیون، افزایش سقف وام مسکن اولی‌ها به ۳۰۰ میلیون، واگذاری زمین دولتی به سازندگان یا اقدام های تنبیهی مثل پلکانی شدن مالیات بر فروش خانه به منظور مقابله با سوداگری و کاهش تعداد خانه‌های خالی در رسانه‌ها به عنوان راهکار عملیاتی خروج از رکود مطرح می‌شود؛ اما واقعیت این است که متقاضی مصرفی یا همان خریدار واقعی، توان خرید متناسب با قیمت‌ها را ندارد.
طبیعی است، رسیدن دو پارامتر مطرح شده به نقطه تعادل زمان‌بر و مترصد برنامه ریزی بلند مدت در جهت کاهش نرخ تورم، افزایش تولید و بهبود وضعیت درآمد سرانه است. رشد ناگهانی قیمت‌ها طی یک سال اخیر که مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی، در تهران ۹۱ درصد و در دیگر شهرها ۴۰ درصد برآورد شده است، در مقایسه با نرخ تورم و درآمد قشر های متوسط، سرعت افزایش بالایی داشته و نباید انتظار داشت با اقدامات دستوری، رکود و تورم در بازار کم رنگ شود.
برای دیدن مطالب مرتبط پیرامون این گزارش صفحه خبر و گزارش و اخبار مسکن مجله دلتا را ببینید.
