یک کارشناس مسکن گفت: آمارها نشان می‌دهند حدود ۴ میلیون خانوار به صورت فشرده در یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی زندگی می‌کنند.
به گزارش مجلهی دلتا به نقل از ایسنا فرشید پورحاجت اضافه کرد: «آمار سال ۹۵ مرکز آمار حاکی است که حدود ۲۷ میلیون مسکن در ازای ۲۴ میلیون خانواروجود دارد، اما حدود ۴.۲ میلیون واحد مسکونی خالی یا نیمه خالی موجود از دسترس متقاضیان واقعی خارج و به همین سبب نمی‌تواند جزو موجودی واقعی بخش مسکن به شمار رود بنابراین موجودی قابل دسترس بخش مسکن ۲۲.۸ میلیون واحد محاسبه شده است.»
پورحاجت تصریح کرد: «از پارسال پیش‌بینی می‌شد که در مرداد ماه و شهریور ماه امسال با توجه به این که جابه‌جایی‌های اصلی صورت می‌گیرد، اوضاع اقتصادی مشخص و میزان نقدینگی با فروش نفت افزایش می یابد و افزایش معاملات مسکن و رشد حوزه ساخت و ساز را شاهد خواهیم بود که این موضوع هم محقق شد.»
از سوی دیگر انتظار می‌رفت که با توجه به راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم از مردادماه به بعد، متقاضیان این وام‌ها وارد بازار مسکن شوند. این موارد دست به دست هم داد تا در مرداد امسال نسبت به دوره مشابه پارسال میزان معاملات مقداری افزایش یابد.
این کارشناس مسکن با بیان این که افزایش تعداد معاملات، فقط مربوط به شهر تهران نمی‌شود گفت: «در اغلب کلان‌شهرها رشد معاملات مسکن مشهود بود و اگر آمار شهریور ماه هم ارایه شود به نظر می‌رسد شرایط حتی بهتر از مرداد ماه باشد.»
پورحاجت خاطر نشان کرد: «ریسک معاملات مسکن کاهش یافته و مردم به بازار خرید رغبت پیدا کرده‌اند. از سوی دیگر نرخ اجاره به شدت افزایش یافته است و نیمه دوم امسال پیش‌بینی می‌شود با توجه به تصمیم دولت برای پر کردن شکاف تقاضا و عرضه که به سبب کمبود نقدینگی ایجاد شده، شرایط معاملات مسکن از نیمه اول سال بهتر شود، دولت باید نظارت و کنترل بر بازار را در اولویت دستور کار خود قرار دهد.»
پورحاجت با اشاره به رکود ۴.۵ ساله بخش مسکن خاطرنشان کرد: «یک دوره ۴.۵ ساله رکود تورمی را در حوزه ساخت و ساز شاهد بودیم که قیمت نهاده‌های ساختمانی، قیمت زمین و نرخ عوارض افزایش یافت و حالا که در آستانه پیش‌رونق قرار داریم بخش مسکن نیاز به نظارت دارد تا دچار جهش قیمت نشود؛ چرا که اگر رونق به یک باره باعث ایجاد تورم مسکن شود در نهایت شکاف بین توان خرید متقاضیان و قیمت تمام شده مسکن بیشتر خواهد شد.»
وی، تولید یک میلیون واحد مسکونی با توجه به حدود ۷۰۰ هزار ازدواج سالانه و همچنین نیاز به نوسازی را ضروری دانست و گفت: «۱۲ میلیون جوان در کشور داریم که یا به سن ازدواج رسیده‌اند یا از سن ازدواج گذشته‌اند که باید برای مسکن آنها چاره‌اندیشی شود. البته نباید واهمه داشته باشیم که تورم معقول در حوزه مسکن صورت گیرد. تورم معقول نسبت به رکود، دردسرهای کمتری را برای اقتصاد کشور به وجود می‌آورد.»
وی تاکید کرد: «قیمت مصالح ساختمانی نسبت به پارسال حدود ۶۰ درصد افزایش یافته، عوارض دستگاه‌های مختلف بالا رفته و قیمت زمین نیز به عنوان یک عامل تاثیرگذار در قیمت تمام شده رشد داشته است. بنا براین پیش‌بینی می‌شود قیمت مسکن در سال آینده بالاتر از نرخ تورم قرار بگیرد.»
