خانه نکات حقوقی خرید و فروش وکالتی اموال

خرید و فروش وکالتی اموال

۰
0
امروزه رایج است در معاملاتی که نیازمند ثبت و تنظیم سند رسمی است، به دلایل مختلف فروشنده به خریدار وکالت بلاعزل در فروش اعطا می‌کند.
خرید و فروش وکالتی

از جمله دلایل خرید و فروش وکالتی اموال ، می‌توان به فقدان سند رسمی ملک، آماده نبودن سند تفکیکی، فرار از مالیات، در رهن بودن سند، عجله فروشنده و طولانی بودن فرآیند انتقال رسمی ملک و … اشاره کرد؛ اما این امر خطرات بسیاری برای خریدار به دنبال دارد که نباید از آن غافل بود. در این‌ نوشتار از مجله دلتا به بررسی خرید و فروش وکالتی اموال می‌پردازیم.

تصور نادرست مالکیت با اخذ وکالت بلاعزل در فروش

افراد تصور می‌کنند که با اخذ وکالت بلاعزل در فروش، مالک ملک شده‌اند، حال آنکه این یک تصور اشتباه است و وکالت در فروش صرفا اعطای نمایندگی از طرف موکل به وکیل است و هیچ حق مالکیتی برای وی ایجاد نمی‌کند. بنابراین راه حل مناسب برای حل این مشکل این است که اگر تنظیم سند رسمی به هر دلیلی برای طرفین مقدور نیست و می‌خواهند معامله وکالتی انجام دهند، در کنار وکالت بلاعزل در فروش، یک مبایعه‌نامه نیز تنظیم کنند، زیرا که با وجود این مبایعه‌نامه، حق مالکیت برای خریدار ایجاد می‌شود و در صورتی که وکالت‌نامه به هر دلیلی منفسخ شود، حق مالکیت فرد از بین نخواهد رفت و او این امکان را خواهد داشت که تنظیم سند رسمی به نام خود را تقاضا کند.

شرط بقای وکالت بعد از فوت موکل

گاهی تصور می‌شود در صورتی که در عقد وکالت شرط شود که «وکالت ولو بعد از فوت موکل باقی است» در این صورت وکالت با فوت از بین نمی‌رود؛ ولی این تصور نیز اشتباه است و ممکن است از این شرط استنباط شود که مقصود طرفین وصایت بوده است چرا که وکالت بعد از فوت موکل با هیچ شرطی باقی نخواهد ماند؛ بنابراین فرد نمی‌تواند وکالت خود را اعمال کند. در این صورت، فرد ناچار است اثبات کند که عقد میان او و فروشنده، وصایت بوده است و نه وکالت. اثبات این امر نیز امری دشوار و گاه غیرممکن است.

خرید و فروش وکالتی

انجام مورد وکالت توسط فروشنده

یکی دیگر از تصورات نادرست افراد از وکالت بلاعزل این است که با اعطای این وکالت، دیگر فروشنده حقی بر مال موردنظر ندارد و نمی‌تواند نسبت به آن معامله کند؛ اما واقعیت این است که با اعطای وکالت بلاعزل نیز، فروشنده حق عزل وکیل را ندارد، اما این حق را دارد که کماکان مورد وکالت را خود انجام دهد و به این ترتیب وکالت مورد نظر را کان لم یکن و منفسخ کند. راه حل این مشکل نیز تنظیم مبایعه‌نامه عادی در کنار وکالت بلاعزل است. چرا که با تنظیم این مبایعه‌نامه، مالکیت فروشنده از بین می‌رود و در صورتی که مال را به شخص دیگری بفروشد، مرتکب جرم فروش مال غیر شده است. لذا می‌توان علیه وی شکایت کیفری مطرح کرد و به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که مبایعه‌نامه عادی تنظیم نشده باشد، ولی به موجب شرط ضمن عقد لازم دیگری فروشنده حق فروش ملک را از خود سلب کند دیگر نمی‌تواند مورد وکالت را خودش انجام دهد و وکالت بلاعزل از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود.

توقیف مال بعد از فروش وکالتی

یکی دیگر از خطراتی که خریدار وکالتی را تهدید می‌کند، امکان توقیف مال بعد از خرید وکالتی توسط طلبکاران فروشنده است. چرا که مال موردنظر هنوز به طور رسمی به نام فروشنده است؛ بنابراین وی قابل توقیف است. برای مقابله با چنین خطری، خریدار باید بتواند اثبات کند که قبل از توقیف مال توسط طلبکاران، این مال به وی منتقل شده است. با اثبات این امر، وی می‌تواند رفع توقیف مال را بخواهد اما این امر نیز منوط به طرح دعوی در دادگاه و اثبات مقدم بودن معامله است و برای مدتی مال را از دسترس خریدار خارج می‌کند و به وی ضرر وارد می‌شود.

برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر توقیف ملک برای مهریه را مطالعه کنید.

بیشتر ببینید در نکات حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین بخوانید

حساب بانکی به چه دلایلی توقیف می‌شود؟

به طور کلی حساب بانکی افرادی که مطابق با ضوابط و دستور العمل‌های بانکی افتتاح شده است می‌ت…