تورم عمومی عامل تاثیر گذار بر قیمت خانه و نرخ اجاره بها است .به گفته معاون مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ، تا زمانی که تورم عمومی کنترل نشود نمی توان بر قیمت خانه و اجاره بها نظارت داشت.
به گزارش مجله دلتا به نقل از اقتصادآنلاین ،علی قائدی گفت: ازنیمه سال ۹۲ تا پایان سال ۹۵ قیمت ها دربازارخرید و فروش خانه تقریبا تثبیت شده بود در دوره یاد شده قیمت خانه فقط ۱۰ درصد افزایش یافته بود.
وی افزود : مسکن کالایی اقتصادی است و همزمان با رشد تورم به طور طبیعی قیمت آن نیز افزایش خواهد یافت چرا که درغیر این صورت مسکن توجیه اقتصادی خود را از دست داده و سرمایه گذاران از این بازار خارج می شوند.
معاون مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی یادآور شد : ازاوایل سال ۹۶ به تدریج با افزایش ملایم قیمت در بازار روبه رو بودیم اما، درانتهای همان سال که افزایش نرخ ارز پیش آمد درواقع انتظار تورم عمومی دربازارایجاد شد و در پی آن عوامل تولید و ساخت و ساز را تحت تاثیر قرارداد.
قائدی افزود: این عوامل باعث شد که شتاب افزایش قیمت خانه بیشتر شود ودرروزهای پایانی سال ۹۶ وابتدای سال ۹۷ با افزایش چشمگیر قیمت خانه در بازار روبه رو شویم .
وی درباره سامانه املاک و اسکان گفت نیز گفت : موضوع نهادسازی و ابزارسازی برای کنترل بازارمسکن یکی از مسائل و دغدغه هایی است که در وزارت راه و شهرسازی با جدیت درحال پیگیری است.
قائدی تصریح کرد: قیمت خانه ونرخ اجاره بها دربلند مدت ازنرخ تورم عمومی تاثیر پذیر است و تا زمانی که تورم عمومی کنترل نشود کنترل قیمت خانه و نرخ اجاره بها دور از انتظار است .
در این باره بیشتر بخوانید:
آیا اجاره بهای مسکن افزایش می یابد؟
معاون مدیرکل دفتراقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: سامانه های اطلاعاتی ازابزارهایی است که می توان با آن بازار مسکن را کنترل کرد و با دادن اطلاعات و ایجاد رقابت در بازارمی توانیم نوسان ها را کاهش دهیم و وزارت راه و شهرسازی در این دوره برای ایجاد و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تلاش های زیادی کرده است.
